أعضاء مكتب مجلس المستشارين ورؤساء الفرق مستاؤون من تصريحات رئيسالحكومة عبد الاله ابن كيران نهاية الأسبوع المنصرم حين اعتبر إحالة مشروعقانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على المجلس الاقتصاديوالاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي فيه "مجرد ألاعيب ومناورات". ذلك ما كشفهمصدر من المكتب الدي عقد اجتماعا يوم الاثنين . هجوم ابن كيران على رئيس مجلس المستشارين واتهامه له ب «عرقلة العمليةالتشريعية» كان حاضرا في اجتماع ندوة الرؤساء واجتماع مكتب المجلس. رؤساءالفرق ومعهم أعضاء المكتب عبروا عن استيائهم حزب العدالة والتنمية وأمينهمالعام عبد الاله ابن كيران على الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين, واعتبروههجوما على المجلس. وأكد مداخلاتهم، حسب مصدر من المجلس، أن "مجلسهمليس مجرد غرفة تسجيل بل عليهم أخد كامل وقتهم لدراسة أي مشروع". المداخلات في الاجتماعين , حسب المصدر داته, اعتبرت أن طلب رأي المجلسالاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمانوالهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يضم فصلا حول البنوك التشاركية أو المسماة "الاسلامية" هو قرار لمكتب المجلس وباجماع أعضائه وهو الدي طلب منالرئيس مراسلة مجلس البركة لابداء الرأي في الموضوع. وأضاف المصدر داته أنه تم التأكيد خلال الاجتماعين أن طلب الادلاء برأيالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تم بناءا على أسس قانونية ودستورية وهيالفصل 152من الباب الحادي عشر من الدستور الدي ينص على أنه "للحكومةولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعيوالبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي".