في وقت انحسرت فيه اللقاءات العربية – العربية، بسبب الأحداث التي يعرفها أكثر من بلد عربي، تحولت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاء أول أمس الثلاثاء، إلى تجمع عربي صغير، ضم ممثلين عن دول عربية. مناسبة هذه “اللمة” هو تنظيم ورشة تكوينية في مجال الوساطة والتحكيم. مباشرة بعد كلمات الترحيب والمجاملة التي تخللت مداخلات الجلسة الافتتاحية، تم إعطاء الضوء الأخضر لانطلاقا أولى جلسات الورشة التي يقف ورائها كل من “مركز الوساطة والتحكيم” التابع لغرفة الدارالبيضاء و المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ليلتحق بعدها 40 مشاركا من 14 دولة عربية بإحدى قاعات الغرفة لتلقي تدريب يمتد لثلاثة أيام حول “مهارات إدارة الجلسات التحكيمية وأصول صياغة أحكام التحكيم”. حسان بركاني رئيس غرفة الدارالبيضاء والذي يرأس المركز في نفس الوقت اعتبر، في حديث خص به “الأحداث المغربية”، أن تنظيم مثل هذه الورشات، هو فرصة لتبادل الخبرات ولكن أيضا وسيلة لتأمين الموارد البشرية القادرة على إدارة هذا النوع من النزاعات، غير أن المشكل الأكبر الذي يطرح حاليا هو أن مركز “الوساطة والتحكيم” يكاد يكون غير معروف لدي شريحة واسعة من المغاربة، بل أكثر من ذلك، يضيف بركاني، هناك مهنيون يمارسون مهنا قانونية، لايكادون يعرفون أن الأحكام الصادرة عن المركز هي ملزمة للمتقاضين بقوة القانون. “منذ استلامي مسؤولية المركز لم يتم البث إلا في ملفين”، يسترسل بركاني في إشارة إلى قلة إقبال المتنازعين على المركز، مرجعا ذلك إلى ضعف التواصل والتحسيس بالدور الذي يلعبه المركز وهوما سيتم العمل على تداركه مستقبلا عبر استراتيجية تواصلية كبرى، يضيف بركاني. يعود تأسيس مركز “الوساطة والتحكيم” إلى سنة 2001 وهو بمثابة “قضاء بديل” يبث في النزاعات ذات الطبيعة التجارية والمالية على الخصوص و التي يفضل أصحابها حلها بعيدا من المحاكم وذلك ربحا للمصاريف والوقت، إذ لاتتعدى مدة إصدار الأحكام على أقصى تقدير ثلاثة أشهر. ولكي تكون أحكام المركز “ملزمة ” يشترط أولا موافقة الطرفين على عرض النزاع على المركز، حيث يقوم المركز أولا بعملية ل”الوساطة” في خطوة أولى إلى حله بطريقة ودية، لكن حين يستعصي ذلك، يتم بعدها اللجوء إلى التحكيم، الذي تصبح الأحكام الصادرة عنه ملزمة، وفي حالة رفض أحد المتاقضيين، الالتزام بها فإنه يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة لتنفييذ الأحكام الصادرة عن المركز. دعوة إلى من يريد تفادي “صداع الراس”.