كشفت مصادر مطلعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحقق في ملف يتعلق بشبكة للنصب والاحتيال عبر ترويج عقود عمل وهمية بمجموعة من الدول الإفريقية. وحسب التحريات الأولية، فقد كشفت إفادات ضحايا الشركة الوهمية الذين بلغ عددهم ثلاثين فردا، أن عمليات النصب عليهم، تمت بإيهامهم بتوفير عقود من طرف وسيط وعسكري وشخص آخر في حالة فرار. وقالت مصادر «الأحداث المغربية»، إن القضية تفجرت بعد توصل المصالح الأمنية بشكايات من 13 شخصا، اتهموا ثلاثة أفراد بالنصب والاحتيال، بعد إيهامهم بالعمل بدولة إفريقية، مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين 1500 درهم و5000 درهم كتسبيق أولي، وبلغ عدد ضحايا الشركة الوهمية ثلاثين شخصا، سلموا جوازات سفرهم إلى المتهم الرئيسي الذي كان مكلفا باستقطاب الضحايا والقيام بالإجراءات القانونية مع الشركة المعنية. واكتشف الضحايا وقوعهم في عمليات نصب، بعد تنقلاتهم إلى مقر الشركة بمدينة البيضاء، للاستفسار عن مآل العقود، إذ تأكدوا بعد اتصالات متكررة، بالوسيط ومسؤولي الشركة، أنهم راحوا ضحية نصب واحتيال، ليسجلوا شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، الذي أحالها بدوره إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية، الذي أمر بالاستماع إلى أقوال ضحايا إعلانات توظيف الشركة الواقعة بأحد شوارع الدارالبيضاء الرئيسية، التي وعدتهم بعقود عمل خاصة بمهن البناء والجبص والصباغة والخشب بدول إفريقية. محمد كريم كفال