وضعت المصالح الأمنية بمراكش حدا لنشاط شبكةإجرامية، ظل أعضاؤها يعتمدون التطاول على سيارات المواطنين وسرقتها، كوسيلة للكسب السريع وضمان مدخول مادي مريح. كانت الشكايات تتساقط على رؤوس أهل الحل والعقد بالإدارة الأمنية بالمدينة،ويؤكد أصحابها على اختفاء سياراتهم بطرق محيرة، يتضح من خلال الطرق المستعملة في السرقة على احترافية كبيرة يتمتع بها المتهمون،وتدل على مراكمتهم لتجربة وخبرة واسعة في مجال هذا النوع من السرقات. أمام هذه الحقائق والوقائع رفعت الجهات الأمنية لواء التحدي،وشرعت في تعقب مسارات الجرائم المرتكبة في هذا الصدد،خصوصا وأن ركام السيارات التي اختفت لم يظهر لها أي أثر منذ تسجيل سرقاتها وكأن الأرض قد انشقت وابتلعتها، وبالتالي عدم تمكن الحواجز الأمنية والإشارات الموزعة بأوصاف السيارات موضوع السرقات من رصد وتحديد أي منها رغم كل المجهودات المبذولة. مازاد في إذكاء مساحة الحيرة هو أن الفاعلين وفي إطار ديمقراطية الاستهداف، لم يكونوا يميزون بين أنواع السيارات المسروقة أو أصنافها، بل كان كرم اقترافاتهم يمتد ليبتلع أي سيارة تقع في طريقهم. في زحمة البحث والتحقيق ستبرز حقيقة أخرى أدخلت القضية دائرة" ماحدها تقاقي،وهي تزيد فالبيض" حيث ظهرت على السطح وقائع سرقات تستهدف مختلف أنواع الدراجات النارية، وتدخلها جحيم الاختفاء القسري أسوة بإخوتها من وسائل النقل السالف ذكرها. ارتفعت وتيرة الاستنفار في صفوف المصالح الأمنية،وتم تجنيد العديد من الخبرات والكفاءات المختصة في تعقب هذا النوع من الجرائم،إلى أن كان القيمون على الشأن الأمني يستعدون لإحياء الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني،فجاءت أول قطرة غيث في سماء التحقيقات المومأ إليها،أنبتت بذرة الحقيقة وأوقدت شمعة أضاءت نورا ساطعا عكست مرآته وجوه بعض المتورطين. كان الأظناء على موعد أول أمس مع دق آخر مسمار في نعش اعتداءاتهم،حين طرق المحققون أبواب مخبئهم بفضاءات الحي الصناعي سيدي غانم وبالضبط بجنبات سوق المتلاشيات الخاص بقطع غيار السيارات "لافيراي"، حيث تم اكتشاف مستودع يستعمله المتورطون كوكر لتغيير معالم وملامح السيارات المسروقة،مع استعمال منطقة جانبية خلاء كمرآب لتجميع العديد من السيارات المسروقة،في انتظار إحالتها على سرير العمليات الخاص بتزوير أرقام ألواحها المعدنية وأرقام هياكلها. تم ضبط ثلاثة أشخاص متلبسين بالجرم المشهود تتراوح أعمارهم بين 24 و40 سنة، ويتخذون من مهنة الميكانيك كقناع لإخفاء تقاسيم نشاطاتهم الإجرامية. التفتيش السريع قاد للكشف عن حقائق صادمة،تجلت في توفر الأظناء على مجموعة من التجهيزات والمعدات الخاصة ب"الجراحة الدقيقة" لتغيير معالم السيارات،ضمنها وابل من اللوحات المعدنية المزورة، ومعدات خاصة بتزوير الأرقام التسلسلية لهياكل السيارات، دون نسيان طبعا الوصفات الخاصة بفترات نقاهة المسروقات لتسهيل ترويجها وتسويقها، كالبطائق الرمادية والوثائق الرسمية من عيار بوليصات التأمين والأوراق الرمادية، إلى جانب مبالغ مالية محترمة، متحصلة من عمليات سابقة. بعد مصادرة وحجز كل هذه المعدات والوثائق، دخل المتهمون دائرة التحقيق والاستنطاق، حددوا من خلاله هويات وشخصيات باقي العناصر من أعضاء الشبكة،التي كانت تعتمد تقنية توزيع الأدوار كل حسب مجال تخصصه،انطلاقا من القيام بعمليات السرقات، مرورا بتغيير ملامح وأوصاف السيارات وتوفير الوثائق الخاصة بها، وصولا إلى مرحلة التسويق والترويج، لتكون الخلاصة"ما تايطمع فاللي ماحرث،غير الزاوج". إسماعيل احريملة تصوير: عبد النبي الوراق