رجال التعليم يضربون بجهة الشاوية ورديغة

قام رجال التعليم التابعون لأكاديمية الشاوية ورديغة (خريبكة، سطات، برشيد وبن سليمان) بإضراب عن العمل يوم الخميس 2 يونيو، استجابة للجامعة الوطنية للتعليم بالجهة التي دعت إلى إضراب جهوي يوم الخميس 02 يونيو 2011، مرفوقا بوقفة احتجاجية في نفس اليوم ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر الأكاديمية بسطات، وذلك احتجاجا على ما أسماه البيان ب «فضيحة الاختلاسات المالية وعلى تفشي الفساد الإداري والمالي بالجهة» وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته فروع الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، بجهة الشاوية ورديغة، بمدينة برشيد يوم الأحد 29 ماي 2011، والذي خلصت أشغاله إلى الاحتجاج بقوة على ما أسمته ب «تستر مدير الأكاديمية على لوبيات الفساد وحماية المتلاعبين بمصائر الشغيلة التعليمية بالجهة، وعلى رفضه منذ سنوات وقف هدر المال العام والتصدي للفساد الإداري والمالي بالرغم من المطالبة المتكررة للجامعة الوطنية للتعليم بذلك، ويحذر من محاولة إبعاد المسؤولية عن مدير الأكاديمية باعتباره الآمر بالصرف في ما يتعلق بالاختلاسات المالية الضخمة التي تم الكشف عنها مؤخرا. ويطالب برحيل هذا الأخير بعد إجراء افتحاص شامل للمصالح الإدارية والمالية بالأكاديمية والنيابات والمؤسسات التعليمية بالجهة، وكذا بمعاقبة المفسدين».
يذكر أنه على ضوء الاختلاسات المالية التي عرفتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، والتساؤلات العريضة للشغيلة التعليمية وكل الفعاليات، اعترف المدير أن الأكاديمية بالفعل تعرضت لإختلاسات مالية تفوق 4 ملايين درهم، خلال ثلاثة أشهر الأخيرة، من طرف ثلاثة موظفين من قطاع التعليم، أحدهم يشتغل في الأكاديمية والآخران ملحقان بوزارة المالية، وذلك عبر عمليات عديدة وتزوير للتوقيعات في إطار شبكة. وأضاف أن رئيس القسم وفي إطار التدبير المالي اليومي، اكتشف تلك الاختلاسات وأثبتها، وأخبرت الأكاديمية الوزارة في حينها وأفادت الوزارة المفتش العام من الوزارة ووقف على تلك العمليات. وقد راسلت كاتبة الدولة في التعليم المدرسي وزير العدل، والذي بدوره أحال الملف في نفس اليوم على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات. وأكد المدير، أن المتهمين اعترفوا بالمنسوب إليهم، وتم إرجاع المبالغ المالية بكاملها في الحساب المالي للأكاديمية، وأن المتابعة القضائية مازالت قائمة. كما يذكر أن النقابات الأكثر تمثيلية أدانت في بيان لها تلك الاختلاسات للمال العام بالأكاديمية، وطالبت بتطبيق المساطر القانونية وبافتحاص شمولي لمالية قطاع التعليم بالجهة في كل البنايات والمصالح، علما أن المجلس الأعلى للحسابات قد قام بافتحاص في يناير 2011. وأن النقابات التعليمية تحتفظ لنفسها باتخاذ القرار المناسب بعد انتهاء عمليات التحقيق. وعلى الوزارة الوصية أن تكون حازمة في آليات التدبير المالي للأكاديمية من خلال معالجة المساطر والوسائل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مثل هذه الاختلالات وحفاظا على المال العام وتطبيق الحكامة الجيدة في ذلك.