سنة ونصف حبسا وغرامة ضد رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى

أسدل عبد الرحيم مياد رئيس غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من أمس الإثنين 27من الشهر الجاري، الستار عن المرحلة الابتدائية من محاكمة محمد الحسيني الرئيس السابق لبلدية سيدي يحيى، والمستشار البرلماني، الذي استأثرت متابعته القضائية باهتمام الرأي العام، والفاعلين السياسيين على وجه الخصوص، بعد أن قضت الغرفة ذاتها بسنة ونصف حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة مالية، إضافة إلى 20 ألف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني، وكانت النيابة العامة لغرفة جرائم الأموال، طالبت خلال الجلسة المنصرمة بإدانة المتهم من أجل تهمة "الارتشاء"، وإنزال أشد العقوبة ضده، وفق ما ينص عليه القانون لثبوت الأفعال المنسوبة إليه من خلال حالة التلبس بتلقي رشوة بإحدى المقاهي بالمدينة من طرف مقاول.
في الوقت الذي كان دفاع محمد الحسايني طعن خلال مرافعته في الدعوى العمومية التي يتابع من أجلها المتهم، على اعتبار أنها غير مؤسسة بحسبه، على قناعات موضوعية أمام غياب دلائل قوية وحجج تضفي الطابع الزجري المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي كان يركز في دفعاته علىأن"القضية، وما تتضمنه من ادعاءات تعتبر فارغة على حد قوله" رغم أنه اعتقل في حالة تلبس وبحوزتة 20 مليون سنتيم كرشوة، كما أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعات سابقة.
عدم توفر الركن المادي لتهمة "الارتشاء" وغياب عناصره، أهم الجوانب الأساسية التي كان استغلها محامي الحسايني، من أجل مطالبة غرفة جرائم الأموال ببراءة موكله، لوجود مجموعة من التناقضات بمحاضر الشرطة القضائية، إضافة إلى التناقض الصارخ والبين، الذي تضمنه على وجه التحديد، محضر الانتقال والحجز والمعاينة على وقائع مخالفة لما صرح به المشتكي، بحيث كان قد التمس البراءة لموكله في جلسات سابقة لفائدة اليقين تطبيقا للقانون ولانعدام وسائل الإثبات.
محمد حسايني، وهو رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى سابقا وعضو مجلس المستشارين، الذي كان يحاكم في حالة اعتقال منذ يناير الماضي، من أجل تهم تتعلق بطلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته"، وقد كان ضبط في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى، التابعة لعمالة سيدي سليمان.