تطرح ثنائية الإبداع والاتباع في الفلسفة إشكالية الحدود الفاصلة بين درجات الإبداع كعمل فكري تجديدي بالدوام، والاتباع كفعل لا ينفك عن الاستمرار والتأثر. وجدة الإبداع في تاريخ الفلسفة تعد مغامرة فكرية لا تجد قبولا عند ذوي الفكر الفلسفي الاتباعي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنقد الأصول والأسس التي تواطأ عليها نظام الخطاب المهيمن داخل فترة تاريخية ما. يتعلق الأمر هنا بما أسماه كنط الجرأة على استخدام العقل لتجاوز الوصايا المتفق عليها، ورغبة قوية في إخراج الفكر عن مركزيته التي تشكل داخلها، ومنحه فرصة التأمل الحي فيما قيل حول قصة الفلسفة مع محترفيها، والتنقيب عن حدود هذا الاحتراف، وعن مدى دوره في النهوض بالفلسفة من سباتها، والإقلاع عن صنمية التفكير الفلسفي الذي قدس العقل ومناحيه، واستبد بلغة الفلسفة باعتبارها الحقيقة اليقينية التي ما بعدها حقيقة. يتعلق الأمر أيضا هنا بالاعتراض على ما يعد بديهيا وواضحا للمبادئ المؤسسة لفعل التفلسف في مجالنا العربي والمغربي، ذلك أن الآلية التي تحكمت في الإنتاج الفلسفي العربي لا تخرج عن العرض والسرد والتشييد بلغة الغير، تارة باسم «الكونية»، وتارة باسم «العقلانية»، وتارة باسم «الحداثة»، وتارة أخرى باسم «العولمة»، في حين أن جدة التلفسف، وعلى حد تعبير طه عبد الرحمن، تكمن في «القدرة على التفريع أو الاستنباط»، هذه القدرة على التفريع والاستنباط نجدها غائبة عند الفيلسوف العربي التقليدي، إنه عمى الفيلسوف وتقليده المفرط للمنقول الفلسفي، كذلك التقليد الذي وصله ابن رشد في تعامله مع المنقول الفلسفي اليوناني، والذي وصفه لنا ابن سبعين بقوله «لو سمع - ابن رشد أرسطو يقول : إن القائم قاعد في زمان واحد، لقال هو أيضا بذلك واعتقده». وقد نجم عن هذا التقليد الأعمى «أن استحوذ على العقول نموذج واحد من التفكير ضيق آفاق التفلسف أيما تضييق، وقلص إمكانات الإبداع أيما تقليص» (طه عبد الرحمن :«الفلسفة والترجمة» ص22). هذا النموذج المهيمن من التفلسف لم ينجم عنه فقط تأثيرات على مستوى التوجهات الفكرانية، بل تأثيرات على طرائق تحصيل ملكة التفلسف. يقول طه عبد الرحمن في سياق هذه الهيمنة المفرطة للمنقول الفلسفي : «انظر كيف أن المتفلسفة العرب المعاصرين» «يؤولون» إذا أول غيرهم، و«يحفرون» إذا حفر، و«يفككون» إذا فكك.. سواء أصاب في ذلك أم خطأ؟، فاعتناق التأويلات المعاصرة لا يعد معيارا كافيا على وجود الإبداع، بل تتمثل هذه الجرأة في مساءلة وإعادة حفر وتفكيك ما حفر فيه الغير وفككه، من أجل إبراز قيمته وحدوده الفلسفية قبل إنزاله بشكل آلي على مجال تداولنا العربي. يتعلق الأمر بتقعيد السؤال المسؤول الذي سيساهم في تدشين إبداعية الفلسفة العربية. لكن هذا السؤال المسؤول الذي سيساهم في تخصيب مشهدنا الفلسفي تعيقه صنفان من العوائق : عائق الفكر الواحد، وعائق الأمر بالواقع، فمهمة الفيلسوف الجديد أن يتصدى بالحجة والدليل للفكر النمطي الواحد، فكر لا يراعي اختلاف الثقافات، واختلاف مرجعيتها التداولية لغويا ومعرفيا وعقديا. إن الفكر الواحد هذا، وحسب موقف الفيلسوف طه عبد الرحمن، يتعارض وشرط التفلسف من جانبين : فهو فكر يكرس مبدأ الخضوع لما هو عالمي، ويقصي أي إمكانية للتعدد والاختلاف المشروع، في مقابل التفلسف الذي يتميز بخاصية المسؤولية، التي ينجم عنها إمكانية التحرر من آفة التبعية العمياء للخطاب الفلسفي المهيمن عالميا، وفكر ينزع إلى الوحدة في مقابل الفكر الذي ينشأ عنه إمكانات لا متناهية من التلفلسف. إنه اختلاف أملته اعتبارات سياسية، متمثلة في سيادة حق القوي بدل قوة الحق. كما أن مهمة الفيلسوف العربي تكمن من جهة أخرى في التصدي لمبدأ «الأمر الواقع»، أي التصدي للقول المشهور «ليس في الإمكان أبدع مما كان» يقول طه عبد الرحمن : إن مفهوم «الأمر الواقع» مفهوم سياسي يتوسل به في بسط هيمنة سياسية مخصوصة، والهيمنة السياسية شر على الفلسفة من الهيمنة الثقافية. إن أمر الواقع يتعارض مع شرط التفلسف من جانبين: الجانب الأول أن أساس «الأمر الواقع» القبول بواقع الخطاب الفلسفي المهيمن، باعتباره يمثل القوة الاستكبارية التي تدعمه، لا أمل في مواجهتها أو على الأقل في إبداء وجهات نظر تمنحك فرصة الاختلاف الفلسفي المشروع معها، في مقابل التفلسف الذي قوامه الاعتراض بدل أمر الواقع. والجانب الثاني أن «الأمر الواقع» أساسه المصلحة المستمدة من حق القوي، مادام معيار الحكم عليه سياسي، وبالتالي فسيادة «الفكر الواحد» و«الأمر الواقع»، ساهما في تكريس آفة التقليد في مشهدنا الفلسفي، يقول طه عبد الرحمن: «كنا نتعجب كيف لأمة جاءت بغير علم واحد وبغير معرفة واحدة لا يقدر فلاسفتها على أن يقولوا قولا فلسفيا لم يقله غيرهم، ولا أن يسمعوه ما لم يطرق سمعه، إلا أن يحفظوه عنه وينقلوه عليه، بضاعة مردودة إلى أهلها» (طه عبد الرحمن: «الحق العربي في الاختلاف الفلسفي» ص 36-37). القول الفلسفي المبدع عند طه عبد الرحمان: إن القدرة على الإتيان بالقول الفلسفي المبدع، بما هو قول يضاهي فلسفة الغير، لا يمكن أن ترد على الثقافة القومية من خارجها، وإنما تبعث من داخلها، أي من داخل مجال تداولها، كما أن حق تقرير مصير الشعوب لا يستمد من الخارج، بل من خلال ما تزخر به من مقومات ذاتية، وقابلية المواجهة والتحدي، فإذا كان الأمر كذلك، فالحق في الاختلاف الفلسفي، والحق في الحرية والاستقلال الفلسفي، لا يعني الارتكان إلى الذات وإقصاء الغير، بل إن فعالية التفلسف تتمثل في القدرة على مضاهاة أسئلة الغير، هذه المضاهاة التي يمكن أن تأخذ مسارها من خلال الدخول في حوار فلسفي مسؤول، وحيثماكان الحوار ثمة معنى للاختلاف المشروع، اختلاف لا يضعف فعالية الجماعة وديناميتها في المنازعة التي تلجأ إلى العنف قمعا أو حسما، إنه اختلاف تنازعي ينبني على توافق الجماعة، وبالتنازع الاختلافي يتم تحديد أدوار المتنازعين وتفعيل مقتضيات الاجتهاد الي يضمن لهما مواجهة أطوار حياتهما. كما أن هذا الاختلاف يحكمه ضوابط ومبادئ تسديدية، حصرها طه عبد الرحمان في ثلاثة أصناف : الضوابط الصارفة لآفة العنف، والضوابط الصارفة لآفة الخلاف، والضوابط الصارفة لآفة الفرقة : الضوابط الصارفة لآفة العنف بين الحضارات هي كالتالي : أو لا ضابط حرية الرأي وحرية النقد ثانيا ضابط الحقائق المشتركة، ثالثا ضابط واجب الإثبات، وضابط الإثبات الأنسب وضابط الاعتراض الأنسب. وأخيرا هناك الضوابط الصارفة لآفة الفرقة تتمثل في ضابط إحكام العبارة، وضابط استقامة السلوك وضابط قبول الصواب (نفس المرجع). تنطلق إبداعية الفلسفة عند طه عبد الرحمن من التفكير الفلسفي العميق في صياغة السؤال الفلسفي المبدع، الجرأة على تحمل مسؤولية السؤال. أما السؤال الفلسفي التقليدي فيفترض أنه سؤال شامل وكلي، ويسلم أن مجمل الطرائق التي انتهجت للجواب عليه صالحة وملزمة لنا دون أن نأخذ بعين الاعتبار المجال التداولي الذي صدر عنه، وهذا ما عبر عنه طه عبد الرحمن في سياق تعريفه للتقليد قائلا : «الأصل في مبدأ التقليد هو التسليم بأن ما يجب على الغير في غربيته يجب على عروبتنا». إن هيمنة سؤال الغير على سؤال الذات، ضيع فرصة بناء السؤال المسؤول، فإذا كان الأمر كذلك، فما هي الأسباب الذاتية التي حالت دون إبداعية الفلسفة؟ وما هي البدائل الفلسفية التي طرحها المفكر طه عبد الرحمن من أجل استئناف القول الفلسفي العربي المبدع؟ عوائق التفلسف التداولي المبدع: نشير إلى أن مقاربة طه عبد الرحمان لإشكالية إبداعية الفلسفة، لا تنطلق من التفسير الآلي الذي يختزل غياب الإبداع الفلسفي العربي بغياب الشروط الموضوعية المؤسسة لها، بل «قد يبدع المتفلسف من غير أن تكون حاصلة له على تمامها.. قد يرجع الفضل في إبداعه إلى فقدان هذه الشروط»، لأن فعل التفلسف وكما قلنا سابقا يتعارض مع مبدأ الواقع. كما أن المسار الفعلي للإبداع الفلسفي العربي «لا يقوم.. حتى يتحرر... القول (الفلسفي العربي) من الأساطير التي دخلت عليه»، الأساطير التي أضفت على المنقول الفلسفي قدسية وغيبت السؤال الفلسفي مدعية الأسطورة الشائعة «التفلسف تعقل خالص»، بمعنى أن المفهوم الفلسفي اصطلاحي محض، والتعريف الفلسفي تقريري، والدليل الفلسفي استنتاجي محض، و قد اعترض الفيلسوف طه عبد الرحمان على هذه الأساطير انطلاقا من ثلاثة مبادئ أساسية وهي: مبدأ المعرفة الموضوعية، بمعنى استحالة جعل الفلسفة محل المعرفة الموضوعية كما هو الشأن بالنسبة للعلم، فدعوى القول بكون التفلسف تعقل خالص راجع بالأساس إلى غياب فقه الآليات الداخلية المنتجة للقول الفلسفي، والتمكن الموضوعي من هذا الفقه. المبدأ الثاني هو مبدأ التقسيم التركيبي للكلام، بمعنى أن القول الفلسفي بمراتبه الثلاث المفهوم والتعريف والتدليل مستمد من المجال التداولي للفيلسوف. وأخيرا مبدأ التقسيم البياني للكلام، بمعنى أن الكلام عامة، والفلسفي منه خاصة ينقسم إلى قسمين : العبارة والإشارة، فالعبارة تدل على الحقيقة، بينما الإشارة تحيل إلى مايزخر به لسان الفيلسوف من مجاز وخيال وإضمار وتشبيه. فإذا كان الأمر كذلك، فسيبرهن طه عبد الرحمان انطلاقا من تحليله المنطقي المعتاد في جل كتاباته على أن القول الفلسفي لا ينفصل عن خصوصية المجال التداولي الذي ينطلق منه الفليسوف، ولا شك أن هذا التدليل الطاهائي يعد منطلقا متميزا في إغناء الدرس الفلسفي، ليس فقط على مستوى البحث الجامعي بل كذلك على مستوى الرفع من جودة تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي كما يراهن على ذلك «الميثاق الوطني للتربية والتكوين»، وهذا ما سنقوم به في بحوث قادمة. إن مسألة التدليل على تداولية القول الفلسفي ستفضي إلى تأليف مستفيض ومفصل، تأليف يعد منطلقا تجديدا، عمد إلى تفويض التصور الميتافيزيقي للفلسفة من خلال مقوماتها الداخلية. يتعلق الأمر هنا بمشروع فقه الفلسفة في أبعاده الثلاثة المفهوم والتعريف والدليل، الذي صدر منه لحد الآن كتاب «الفلسفة والترجمة» 1995، وكتاب «المفهوم والتأثيل» 1999، وسيليه فيما بعد كتابين يتعلقان بالتعريف والدليل، وأخيرا «السيرة الفلسفية». (*) أستاذ الفلسفة بثانوية عبد الرحمان ابن زيدان/مكناس