تقرير أمني جديد يضع الجريمة على طاولة التشريح

تبرز مصالح الأمن محاربتها للجريمة من خلال أرقام المعتقلين والمحالين على العدالة ومن خلال عدد القضايا التي تمكنت من حل ألغازها ومن خلال الاحصائيات التي تقدمها حول المخدرات المحجوزة، لكن مقابل ذلك يستمر غياب الإحساس لدى المواطن بالأمن بالرغم من هذه المجهودات التي تقدمها مصالح الأمن، بما يعني أن هناك خلل ما يتعلق بالفعالية الأمنية في ظل مجتمع متحول باستمرار ما يسمح بتطور الجريمة. في هذا الملف نقدم للقراء آخر تقرير أمني حول وضعية الجريمة بالدارالبيضاء ومعه نبرز الهواجس الأمنية التي يعيشها المواطن ما يدفع بين الفينة والأخرى إلى الاحتجاج.
تطور الجريمة: أين يكمن الخلل؟
توصلنا من خلية التواصل بولاية أمن الدارالبيضاء بتقرير عن الجريمة في مقاطعات وعمالات المدينة. وكشف التقرير عن مؤشرات لتطور بعض أنواع الجرائم وتراجع أخرى. كما أشار إلى مختلف الخطط التي تنهجها مصالح الأمن لمواجهة التحديات المطروحة عليها. فيما يلي ننشر نص التقرير كاملا كما توصلت به الجريدة لأهميته في تشريح وضع الجريمة بالعاصمة الاقتصادية ولإبرازه وجهة النظر الأمنية في التعامل مع مختلف الجرائم.
يعتبر المغرب من بين الدول المشهود لها بالكفاءة والاحترافية في جهازها الأمني رغم قلة العدد البشري مقارنة مع دول أخرى كالجزائر وتونس ومصر ودول أخرى (على سبيل المثال مدينة الجزائر العاصمة تضم وحدها 75000 ألف عنصر أمني في حين أن عدد عناصر الأمن المغربي لا يتجاوز 50000 ألف) ولكن باعتماد استراتيجية أمنية احترافية وحسن تصريف وتدبير الموارد البشرية واللوجيستيكية وبهمة وعزيمة وإرادة أفراد الأمن الوطني تم تحقيق نتائج جد إيجابية في استتباب الأمن و الطمأنينة لدى المواطن.
وأمام التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المدينة، تجد ولاية أمن الدار البيضاء نفسها أمام عدة تحديات لمواجهة مختلف الظواهر الإجرامية. وفي هذا الصدد استفادت ولاية أمن الدار البيضاء من دعم لوجيستيكي من المديرية العامة للأمن الوطني، الذي ساهم في تعزيز التوزيع المجالي لقوات الأمن بمختلف الأحياء، والتقليص من مدة تدخلها، والمساهمة في تنظيم السير والجولان ومن أهمها تكوين ودعم أسطول فرق الدراجين بالعناصر المدربة ووسائل التنقل والاتصال إلى جانب ذلك تبني عدة استراتيجيات للحد من استفحال الجريمة وهكذا تم إحداث عدة مصالح (الأمن المختص والشرطة المجالية) إلى جانب الشرطة التقنية والعلمية المتمثلة في المصلحة الولائية للتشخيص القضائي.
دون نسيان تبني مقاربة تواصلية مع المحيط الجمعوي من خلال الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالح الشرطة مع كل من (مؤسسات تعليمية، مؤطري الجماهير الرياضية «ULTRAS»…).
وكذا إبرام شراكات مع عدد من المؤسسات والأكاديميات والجامعات والجمعيات المدنية .
كل صنف من الشرطة المختصة، تلقت تكوينا أساسيا في المبادئ العامة للعمل الأمني بالإضافة إلى التكوين التخصصي والنوعي المرتبط بمباشرة هذه التخصصات بما يؤهلها للقيام بواجبها هدا إلى جانب التكوين الأساسي الذي يتلقاه عادة عناصر الشرطة بمدارس ومعاهد التكوين تقوم مصالح هده الولاية من جانبها بوضع برامج للتكوين المستمر لكل الموظفين على اختلاف درجاتهم قصد صقل المستوى المعرفي لديهم و توسيع دائرة المعارف والإلمام التام بالمستجدات ويتم بالتالي تطبيقها تطبيقا علميا ومهنيا وميدانيا .
الجدير بالذكر أن مختلف المصالح الأمنية بالمدينة تقوم بواجبها في ظل حكامة أمنية بناء على مقتضيات الدستور الجديد الذي يكفل للمواطن الحق في الأمن، في ظل ثقافة حقوق الإنسان وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق المراقبة، حيث بات من اللازم على الشرطة الانفتاح والتواصل مع المحيط وممارسة النقد الذاتي من خلال تقييم الأعمال والمردودية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن و تسويقها عبر الخلية المحدثة للتواصل مع الصحافة.
تطور الجريمة يرافق التحولات التي يعيشها المجتمع
وقبل تحليل الإحصائيات المرتبط بالجريمة وزجرها خلال سنتي 2011 و 2012 المسجلة على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء وإجراء المقارنة بينهما وجب الإشارة إلى أن مدينة كمدينة الدار البيضاء تعرف تحولات اقتصادية و اجتماعية متسارعة يتحتم على جهاز الأمن فيها بدل مجهود مضاعف للتصدي للجريمة بشتى أصنافها (الجريمة العنيفة – الجريمة الموسمية و المتنقلة– الجريمة الاجتماعية ) و العوامل المسببة في ارتكابها ( حالة العود-الطلاق و المخدرات-الفقر و البطالة – تنامي الهجرة القروية- الاضطرابات و الاحتجاجات و الجشع و الكسب السريع…..
89489 قضية مسجلة خلل سنة 2012 . إذا كنا نقيس نسبة عدد القضايا المسجلة بنسبة عدد السكان مثلا ( 20.000 قضية لكل مليون نسمة كمعدل وسط على المستوى الوطني فإن مدينة الدار البيضاء سيكون نصيبها 11.186 قضية عن كل مليون نسمة إذا كان عدد السكان ثمانية ملايين و12.784 قضية عن كل مليون نسمة إذا كان عدد السكان والوافدين سبعة ملايين نسمة ). إذن فليس من المنطق أن نصف الأولوية في الترتيب بناء على العدد الأكبر دون احتساب معيار الكثافة السكانية والحركية المجتمعية وبالمنطق الحسابي المقابل ستكون مدينة الدار البيضاء في مراتب أخرى.
وقد أمكن تفكيك وتحييد خطر عدة شبكات إجرامية متخصصة في : التهريب الدولي والوطني للمخدرات -سرقة السيارات- السرقات الموصوفة التي همت الشقق والإقامات والمتاجر والشركات والفضاءات العامة – السرقات بالعنف بالشارع العام باستعمل السلاح الأبيض أو الدراجات النارية وقضايا النصب والتزوير وخيانة الأمانة .
كل هذه القضايا تم نشرها في مختلق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و تبقى وتيرة الجريمة بمدينة الدار البيضاء في إطار عادي متحكم فيه. كما تم بالموازاة مع ذلك تصريف آلاف الملفات الواردة عليها من مختلف المحاكم (محكمة الاستئناف – المحكمة الابتدائية الزجرية – المحكمة التجارية – المحكمة الدائمة للقوات المساحة الملكية وكذا من لدن قضاة التحقيق فيما يتعلق بالإنابات القضائية الوطنية والدولية وعدد هده القضايا مدمج في رقم مجمل القضايا لسنة 2012 .
كما عملت المصالح الأمنية التابعة لهذه الولاية على معالجة عدد من القضايا المرتبطة بجرائم المعلوميات كقرصنة الرواج الهاتفي عن طريق استعمال وسائل اتصال متطورة، مستقبل عبر الانترنيت وخادم وموزع للمكالمات دون اشتراكات ودون المرور عبر الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وعن علم شبكات الاتصالات المغربية الثلاث وما يترتب عن هده الأعمال من أضرار تلحق بالاقتصاد الوطني وكذلك استعمال تلك الاتصالات في عمليات تمس الأمن الوطني.
وكذلك قضايا أخرى ذات الصلة من قبيل قرصنة البيانات والمعلومات الشخصية، وقرصنة الاقنان السرية لبطائق الائتمان والقيام بتحويلات مالية دون علم أصحابها.
وقضايا أخرى تتعلق بقرصنة المعطيات العلمية والأدبية المشمولة بالحماية القانونية وأخرى تتعلق بالتشهير أو القذف عن طريق النشر عبر الانترنيت والمواقع الاجتماعية لخصوصيات الأفراد والجماعات وحتى الشركات والمقاولات وأحيانا حتى بمعطيات مفبركة أو معدلة تقنيا إلى غير ذلك من القضايا التي أصبحت في ازدياد مضطرد.
وبجردنا لعدد القضايا المسجلة والمنجزة في مدينة الدار البيضاء خلال سنتي 2011 و 2012 تم تسجيل 89.489 قضية خلال سنة 2012 مقابل 84.240 قضية خلال سنة 2011 بنسبة بارتفاع بلغت 6.23 ٪ .
أسباب ومعطيات وراء ارتفاع نسبة الجريمة
يعزى ارتفاع نسبة الجريمة خلال السنة الماضية إلى العمليات الأمنية (عمليات الإنزال الصباحية والحملات التطهيرية) التي تقوم بها مصالح الأمن في إطار الإستراتيجية الجديدة المتبناة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للحيلولة ضد وقوع جميع أشكال الجريمة عن طريق القيام بعمليات أمنية تسمى المبادرات الأمنية التي تركز على التدخل المباشر بشكل تلقائي من طرف مصالح الأمن في قضايا تعد جرائم إن كانت غير مسجلة في قائمة الشكايات الواردة على مصالح الأمن وإنما هي مبادرات استباقية لمحاربة الجريمة في حالة التلبس بالفضاء العام وحتى إن كانت خارج مدينة الدار البيضاء الحضرية. وبذلك تسجل هذه العمليات كقضايا إضافية في الأرقام المسجلة لسنة 2012 مما يؤشر على ارتفاعها لكنها تحسب إيجابيا لمصالح الأمن لأنها تعبر عن ارتفاع في المردودية والعمليات الاستباقية .
- بالاضافة إلى تعدد مبادرات المصالح الأمنية كذلك بمختلف المناطق الأمنية لهاته الولاية في حل القضايا المسجلة خلال السنوات السابقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم خلال نفس السنوات مما يعزز الثقة بعدم إهمال القضايا القديمة وإن كانت هي أيضا ترفع من رقم مؤشر القضايا المسجلة والتي تمت معالجتها سنة 2012
- تحليل الجريمة يدل على أن هاته الأخيرة تخضع لعدة متغيرات سوسيواقتصادية، ثقافية،….
- الجناة أصبحوا أكثر تنظيما من السابق حيث يمارسون نشاطهم الإجرامي في إطار جماعات تقتسم الأدوار فيما بينهم.
- التطور الذي يعرفه المجتمع على كل الأصعدة التكنولوجية تمنح للمجرمين عدة فرص تخولهم لممارسة عدة أنشطة غير شرعية عن طريق استعمال وسائل تقنية جد متطورة تسهل تنقلهم، اتصالاتهم …
جدير بالذكر أن هناك عدة عوامل أخرى سوسيوإقتصادية وإن لم تكن تؤتر مباشرة على تطور الجريمة على المدى القريب فإن لها تأثيرا كبيرا على المدى المتوسط والطويل ومنها :
- تطور الجريمة ببلوغ الجانحين القاصرين سن الرشد القانوني.
- انتشار الممارسات غير الحضارية.
- عدم وجود الإنارة العمومية الكافية في بعض أحياء المدينة.
- وجود منازل مهجورة مما يجعل منها مقرا وملادا للمجرمين و المتشردين.
- حالات العود على اعتبار أن أغلب المجرمين من ذوي السوابق القضائية وتتجدد لديهم الرغبة في ارتكاب الجرائم من جديد دون الاكتراث بالجزاءات القانونية المترتبة على أفعالهم مما يضع قاعدة الردع والملاءمة للتشخيص بالإضافة إلى نظرة ونفور المجتمع من ذوي السوابق المفرج عنهم وعدم احتوائهم وإعادة تأهيلهم، هذا التعامل السلبي للمجتمع يرسخ لدى ذوي السوابق العدوانية الرعناء كرد فعل اتجاه محيطه.
المد والتوسع الجغرافي المتزايد لمدينة الدارالبيضاء والهجرة القروية إليها باستمرار مما يرفع معه باضطراد نسبة الساكنة والوافدين وفي خضم الحركية العامة (اقتصاديا تجاريا مجتمعيا حركية السير والجولان وكنتيجة منطقية الزيادة في عدد القضايا المسجلة لدى مصالح الامن .
ومن الأسباب الأخرى البطالة والطلاق والتعاطي للتخدير وغياب الوازع الأخلاقي والتربوي وإعطاء القدوة السيئة في التربية وسوء السلوك ومحاولة الكسب السريع غير المشروع والتشرد والاختلال النفسي والعقلي والأشخاص في وضعية صعبة وخاصة الأحداث من الجنسين .
كما تظهره المعطيات التالية:
770 قضية تشرد واختلال عقلي بالشارع العام سجلت خلال سنة 2012 من طرف مصالح أمن الدارالبيضاء في المخالفات التالية .
في المخالفات التالية تخريب الممتلكات بنسبة 53.01 ٪ .
المس بالنظام العام بنسبة 22.45 ٪
التشرد بنسبة 12.24 ٪
وقد تم في هذا الإطار إنجاز 72.972 قضية سنة 2011 مقابل 76.570 قضية خلال سنة 2012 حيث حققت ارتفاعا في بنسبة المعالجة ب 4.93 ٪.
المس بالأشخاص والممتلكات
هذه الظاهرة التي تمس بطريقة مباشرة أمن المواطنين من خلال جرائم العنف والضرب والجرح وصولا إلى القتل العمد ومحاولات القتل العمد، عرفت انخفاضا ملحوظا وصل إلى 12.9 ٪ حيث تم تسجيل 23.185 قضية خلال سنة 2011 مقابل 20195 قضية خلال سنة 2012 أي بواقع 2990 قضية أقل.بحيث بلغ عدد جرائم القتل العمد هذه السنة 32 جريمة عوض 42‪.‬
وفي هذا الإطار تم إنجاز 19101 قضية خلال سنة 2011 مقابل 16.745 قضية منجزة خلال سنة 2012 حيت تم تسجيل انخفاض بنسبة 12.34٪ .
وبتحليل المعطيات الواقعية لجرائم القتل العمد أو الضرب والجرح العمد المؤدي إلى الوفاة أو الضرب والجرح العمد المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه فإن الغالبية العظمى لهذه القضايا تكون بالنتيجة جريمة اجتماعية على اعتبار أنها تقع بين أفراد العائلة الواحدة (أخوة، أصول، أبناء العمومة، وتتمدد للجيران وأبناء الحي أو بين ذوي السوابق أنفسهم حيث تكون العلاقة قائمة بينهم وبتطور الخلاف تتطور طريقة معالجته من طرفهم).
من جهة أخرى، عرف عدد القضايا المتعلقة بالمس بالممتلكات خلال سنة 2012 ارتفاعا بنسبة 11.22 ٪ مقارنة مع السنة المنصرمة حيت بلغ عدد القضايا المسجلة 36.125 قضية خلال سنة 2011 في حين بلغ عددها خلال سنة 2012 , 40.178 قضية .
هذا الارتفاع هم بالأساس بعض الجرائم كالسرقات البسيطة (بزيادة 798 قضية)، المخالفات المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد (بزيادة 963 قضية)، النصب (بزيادة 108 قضية), خيانة الأمانة ( بزيادة 20 قضية) وقضايا اخرى تتعلق بتنازع ذوي الحقوق حول النصب والسلب والاختلاسات والتصرف في اموال او عقارات بدون وجه حق و هو راجع كدلك الى العوامل التي سبق الإشارة اليها.
وقد تم إنجاز 13.712 قضية خلال سنة 2011 مقابل 14.825 قضية منجزة خلال سنة 2012 حيت تم تسجيل ارتفاع بنسبة 8.12 ٪ بواقع زيادة 1113 قضية منجزة.
المس بالنظام العام والسلطة
هذا النوع من القضايا عرف أيضا ارتفاعا بنسبة 18.8 ٪ حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 2850 قضية خلال سنة 2011 في حين بلغ عددها خلال سنة 2012, 3388 قضية حيث همت المخالفات التالية : إهانة الضابطة القضائية بواقع زيادة 46 قضية، العنف ضد ممثلي السلطة بواقع زيادة 17 قضية .
و يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة وثيرة المظاهرات ذات الطابع الاجتماعي خلال سنة 2012
وتم إنجاز 2675 قضية خلال سنة 2011 مقابل 3419 قضية منجزة خلال سنة 2012 حيت تم تسجيل ارتفاع بنسبة 27.81 ٪ بواقع زيادة 744 قضية منجزة.
القضايا المتعلقة بالعائلة والأخلاق العامة
هذا النوع من القضايا عرف أيضا ارتفاعا بنسبة 7.51 ٪ حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 14.255 قضية خلال سنة 2011 في حين بلغ عددها خلال سنة 2012، 15.326 قضية بواقع زيادة 1071 قضية.
وقد شملت هذه الزيادة المخالفات التالية: إهمال الأسرة بواقع زيادة 356 قضية، هتك العرض بالعنف أو الاغتصاب بواقع زيادة 41 قضية، السكر العلني بواقع زيادة 1308 قضية و الخيانة الزوجية بواقع زيادة 7 قضايا.
وبتحليل المعطيات المتعلقة بهتك العرض أو الاغتصاب، فإن النسبة الكبيرة من هذه القضايا لاتعني أفعال الاختطاف والاعتداء والاغتصاب كما يتخيل من معنى الكلمة ولكن التكييف القانوني يكون الاغتصاب، ومن بين عناصره الأساسية هو عدم رضى الضحية لكن والحال أن أغلب القضايا المسجلة كانت بناء على علاقة ومعرفة سابقة بين الطرفين وفي غالب الأحيان تكون المرافقة عن طواعية وأحيانا عن طريق التحايل و الوعود بالزواج مثلا أو عندما يكون الطرفين راشدين ويترتب عن العلاقة حمل وأمام إخلال الطرف الأول بوعد الزواج من جهة وخوف الظرف الثاني من متابعته بالفساد نكون أمام جريمة الاغتصاب التي لا تتطلب سوى عدم الرضى كركن أساسي حتى وإن كانت المشتكية ثيب أو مطلقة ولها ابناء او حتى مومس. وهكذا نجد أن جريمة الاغتصاب تحدث وقعا من حيث التكييف القانوني على حساب الواقع الاجتماعي الدي يخيل إليه الاغتصاب المرادف للاختطاف والاعتداء .
وتم إنجاز 14.556 قضية خلال سنة 2011 مقابل 15.804 قضية منجزة خلال سنة 2012 حيت تم تسجيل ارتفاع في نسبة المعالجة ب 8.57٪ بواقع زيادة 1848 قضية منجزة.
ترويج واستهلاك المخدرات
عرفت هذه القضايا ارتفاعا بنسبة 22.52 ٪ حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 8460 قضية خلال سنة 2011 في حين بلغ عددها خلال سنة 2012, 10.365 قضية بواقع زيادة 1905 قضية.
وتم إنجاز 8460 قضية خلال سنة 2011 مقابل 10.365 قضية منجزة خلال سنة 2012 حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 22.52 ٪ بواقع زيادة 1905 قضية منجزة.
و يعزى ارتفاع عدد القضايا المسجلة والمنجزة على حد سواء إلى المبادرات التي تقوم بها مصالح الشرطة للحد من ظاهرة ترويج و استهلاك المخدرات بشتى أنواعها.
وقد تمكنت مصالح الشرطة من حجز كميات مهمة من المخدرات.
ويمكن تفسير الكميات الكبيرة من المخدرات الصلبة المحجوزة إلى إيقاف عدد كبير من الأشخاص المنحدرين من جنوب الصحراء الذين ينقلون هذه المادة في اتجاه أوربا عبر مطار محمد الخامس كما تبين ذلك الدراسة المنجزة في الموضوع خلال المدة الممتدة من فاتح يونيو الى 30 نونبر 2012 حيث تمكنت مصالح الشرطة من حجز الكميات التالية:
8 كيلوغرامات و 201.3 غرام من الكوكايين أي ما يمثل 71.45 ٪ من مجموع كمية المخدرات الصلبة المحجوزة خلال هذه الفترة.
3 كيلوغرامات و 277 غرام من مادة الهيروين أي ما يمثل 28.55 ٪ من مجموع كمية المخدرات الصلبة المحجوزة خلال هذه الفترة.
وجدير بالذكر أن 94.52 ٪ من هذه الكمية تم حجزها في مطار محمد الخامس في طريقها إلى الخارج و تحديدا أوربا ودول إفريقية في حين تمت ما يمثل 5.46 ٪ فقط موجهة للاستهلاك الداخلي. هذه النسبة تدل على انخفاض كبير في استهلاك و ترويج المخدرات الصلبة على مستوى مدينة الدار البيضاء خلال الستة أشهر موضوع الدراسة بفضل المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه.
تطور عدد الأشخاص الموقوفين والمحالين على العدالة
تم إيقاف وتقديم 74.629 شخصا من كلا الجنسين أمام المحاكم من أجل مختلف الجرائم خلال سنة 2011 مقابل 76.570 شخصا خلال سنة 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 3.53 ٪ أي بزيادة 1941 موقوف خلال هذه السنة.
هذه الزيادة في عدد الأشخاص الموقوفين هي ثمرة العمليات الأمنية (الإنزال الصباحي والحملات التطهيرية) التي باشرتها مختلف مصالح الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء خلال نفس الفترة حيت أسفرت عن إيقاف 42 آلف و593 شخصا من بينهم 27 ألفا و814 شخصا تم ضبطهم متلبسين بالجرائم و14 ألفا و779 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث محلية ووطنية منهم 9979 شخصا قدموا إلى العدالة من أجل السرقات.