أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يتوافدون على المقر المركزي للحزب بالرباط السبت الماضي، لعقد اجتماعهم الاسبوعي وهم يتأبطون ملفات للنقاش. يتحلقون على مائدة مستديرة لينطلق النقاش في هدوء، إلا أنه عندما تم وضع ملف الانتخابات على الطاولة، بدأت حدة النقاش ترتفع مع توالي الدقائق، لتكسر الهدوء الذي كان مخيما على القاعة. الطريقة التي تدبر بها الحكومة الانتخابات، لم ترق إلى أعضاء الأمانة العامة، واعتبروا أن الاستعجال في موضوع مصيري كالانتخابات لا مبرر له، ويرون أن المرحلة تحتاج إلى إعداد جيد وتوفير الشروط الكافية لإجراء انتخابات نزيهة، فهذا سليمان العمراني، عضو العدالة والتنمية يعتبرأن «تنظيم الانتخابات في أكتوبر سيجعل من عملية التحضير صعبة إن لم تكن مستحيلة»، وطالب بمنح البرلمان المزيد من الوقت لإقرار القانون التنظيمي لمجلس النواب، مدونة الانتخابات، مراجعة اللوائح الانتخابيةوالتقطيع الانتخابي»، محذرا السلطات من أن يكون هذا الاسراع في التحضير سببا في انتاج انتخابات تفتقد للجودة». عبد الإله بن كيران، الأمين العام للحزب الذي ترأس اجتماع الأمانة العامة، الذي لم يخف تخوفه من التسرع من عملية التحضير، سبق له أن صرح أن إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لا تشكل أي إشكال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، إلا أن هذه المرحلة تقتضى، حسب قائد حزب الميزان التحضير الجيد، على مستوى إعداد اللوائح الانتخابية والقوانين الانتخابية، وذلك بالتشاور مع الأحزاب السياسية، و ما تتطلبه هذه العملية من وقت للمرور أمام البرلمان. وإذا كان حزب العدالة والتنمية متخوفا مما أسماه«الانخراط المتسرع لوزارة الداخلية» في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة ومدى تأثير ذلك على جودتها، فإن حزب الاستقلال لم يثر هذه النقطة في نقاشات الحزب الداخلية، لما دعا مؤخرا، إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهو الموقف الذي جاء على لسان أمينه العام عباس الفاسي