يعرف حي أفزار بالحسيمة، والذي يعتبر من الأحياء العشوائية المتدهورة ويتألف من بنايات جديدة أقيم جلها بصفة غير قانونية، حيث لم تخضع جلها لأي مراقبة تذكر، بل الرقيب الوحيد هم بعض الأشخاص الذين استفادوا من الوضع القائم والذين ينتعشون على ما تجود به أيادي البسطاء، ويحدث كل هذا إما بمباركة السلطة الوصية أو بغض الطرف عن هذه التجاوزات ، بالرغم من القوانين الزجرية التي سنت عقب الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة. فحي أفزار يوجد في «يد سماسرة ومتلاعبين وتجار المصالح الآنية، حيث شوهوا نظم البناء وابتدعوا حيلا للتطاول على القانون» ، فعوض دفع رسوم الرخص للمساهمة في تنمية المداخل واستخلاص التصاميم القانونية، تدفع إتاوات لبائعي الضمير والمساهمين في استنزاف مداخل الدولة، بحيث يتدخل الحابل بالنابل لتعم الفوضى والتسيب اللذان حولا الحي إلى ما يشبه مخيما للاجئين» .