تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على حصة الأسد داخل الأجهزة المسيرة لمجلس النواب، و كما كان متوقعا عقد مجلس النواب مساء أمس الأربعاء جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس برسم السنة التشريعية (2011 -2012). و في هذا السياق، أسفرت عملية التصويت لاختيار أعضاء مكتب مجلس النواب على انتخاب كل من عبد القادر عمارة عن النائب عن فريق حزب العدالة بمدينة سلا نائبا أولا لرئيس المجلس، وانتخاب كل من عبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية والتنمية محاسبا للمجلس، فيما حصل كل من عبد اللطيف برحو وجميلة مصلي أمناء للمجلس. كما تم انتخاب عبد الواحد الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نائبا ثانيا، ومحمد عبو عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا ثالثا. فيما تمكن فريق الأصالة والمعاصرة من الحصول على النيابة الرابعة لرئيس مجلس النواب، في شخص خديجة الرويسي التي تشغل في الوقت نفسه رئيسة بيت الحكمة، فيما تم انتخاب عبد العالي دومو عن الفريق الاشتراكي نائبا خامسا، وعبد القادر تاتو عن الفريق الحركي، نائبا سادسا، ومحمد جودار عن فريق الاتحاد الدستوري، نائبا سابعا، وشرفات أفلال عن فريق التقدم الديمقراطي, نائبا ثامنا. وبولون السالك عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبا ثانيا لمجلس النواب، ووديع بنعبد الله عن فريق التجمع الوطني للأحرار أمينا آخر للمجلس. وتم خلال هذه الجلسة أيضا الإخبار برؤساء الفرق النيابية وهم عبد العزيز العماري, الذي أقرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رئيسا لفريق العدالة والتنمية بعد أن أجلت الحسم في أمر الفريق إلى ما بعد حسم الأسماء المرشحة للاستوزار والتي كان من بينها لحسن الداودي والحبيب الشوباني مرشحين لرئاسة الفريق إلى جانب عماري الذي يشغل منصب الكاتب الجهوي للبيجيدي بجهة البيضاء، كما تم الإخبار بأن نور الدين مضيان رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وشفيق رشيد رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة. وأخبر رئيس مجلس النواب أيضا, خلال هذه الجلسة العمومية أن لائحة رؤساء الفرق النيابية تضمن أيضاأحمد الزايدي رئيسا للفريق الاشتراكي، ومحمد مبدع رئيسا للفريق الحركي، والشاوي بلعسال رئيسا لفريق الاتحاد الدستوري، ورشيد روكبان رئيسا لفريق التقدم الديموقراطي. يشار إلى أن المعارضة اعتبرت في بداية هذه الجلسة أن تكوين فريق التقدم الديموقراطي، يشكل “خرقا واضحا للدستور وتراجعا عما نص عليه بشأن منع الترحال السياسي”، في حين رأت الأغلبية أن “لا تعارض بين تشكيل فريق التقدم الديموقراطي وفحوى الدستور الذي منع الترحال السياسي”، معتبرة أن هناك “فرقا شاسعا بين مفهوم الترحال الذي يغير فيه النائب حزبه، وبين الانتماء إلى تجمع أحزاب لتكوين فريق برلماني دون تغيير الحزب”. إلى ذلك، تم في وقت سابق انتخاب كريم غلاب رئيسا جديدا لمجلس النواب، وسط جدال دستوري حول مدى قانونية انتخابه رئيسا للغرفة الأولى وهو مايزال وزيرا في حكومة تصريف الأعمال قبل أن يقدم استقالته في وقت لاحق، ويقبلها الملك محمد السادس منه، وذلك برسم الولاية التشريعية الحالية (2011-2016).
