أفاد مصدر امني أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان تمكنت مساء اليوم الاثنين، في حدود الساعة السادسة والنصف، من توقيف صاحب محل للحلاقة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الهيروين. وجاء توقيف المشتبه به، يضيف نفس المصدر، على خلفية بحث قضائي تباشره فرقة الشرطة القضائية المحلية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعد توافر معلومات تفيد قيامه بتزويد احد الاشخاص بجرعة من الهيروين مقابل خمسين درهما. وحسب المعطيات المتوفرة فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث من حجز عدة جرعات من مخدر الهيروين ملفوفة في كيس بلاستيكي داخل محل الحلاقة المملوك للمعني بالأمر، مرفوقة بمبلغ مالي مما دفع النيابة العامة ممثلة في وكيل الملك إلى إعطاء التعليمات للضابطة القضائية من أجل الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق. وفي تطورات هذه القضية، أوضحت مصادر مطلعة أن مسؤول محلي لشبيبة حزب العدالة والتنمية بالمدينة، مرفوقا برئيس جمعية سكانية للحي الذي يقطن به الحلاق المشتبه به، قاما بحشد حوالي خمسين شخصا من قاطنة الحي (حي بوهديلة) ونظموا وقفة أمام مقر دائرة الأمن الرابعة بالمدينة مطالبين بالإفراج عن المعني بالأمر بدعوى أنه معروف بسلوكه القويم، وانه بريء من التهم المنسوبة اليه، مدعين أن الجرعات المخدرة المحجوزة ربما تم وضعها داخل محله المهني من طرف شخص أشاروا إليه بالاسم بسبب حزازات سابقة بينهما ناتجة عن مقالات صحفية سبق للحلاق المتهم أن حررها وأوعز بها ضد غريمه. وحسب ذات المصادر، فقد أشرف على البحث شخصيا وكيل الملك ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وطالبا من المتجمهرين إخلاء المكان لفسح المجال للبحث القضائي ليكشف الحقيقة في هذا الملف، لكن المسؤول الحزبي السالف الذكر رفض هذا العرض وحرص على الضغط للإفراج عن المعني بالأمر وهو ما رفضه ممثل النيابة العامة والمسؤول الأمني . وأضافت ذات المصادر بأن مسؤول الشبيبة الحزبية للعدالة والتنمية نقل احتجاجه إلى الحي السكني الذي ينحدر منه، قبل أن يتفرق المتجمهرون في حدود الساعة العاشرة مساء من نفس اليوم، بينما تابعت النيابة العامة والضابطة القضائية تحقيقها في الموضوع بعد وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية.