فجّرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشفت، صباح أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنها توصلت بمعطيات تفيد ب”تعرض بعض المحجوزات الجمركية الموجهة على شكل مساعدات، لاختلاسات وتحويلات في الطريق”. وأوضحت الحقاوي، أثناء عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها، أنها بصدد فتح تحقيق في هذه “الاختلاسات”، التي تهم المساعدات المقدمة إلى المعوزين والفقراء، وتعهدت بملاحقة المتورطين، بعد أن تتوصل بمعطيات دقيقة، خاصة وأن هذه المحجوزات عبارة عن مساعدات موجهة لفائدة الفقراء والمعوزين، عن طريق جمعيات معينة. وأكدت الوزيرة الحقاوي، أثناء عرض مشروع الميزانية أمام نواب الأمة، أنها ستشدد الرقابة على جمعيات المجتمع المدني، ولا سيما منها تلك التي استفادت من الدعم، مشيرة إلى أن هناك جمعيات لا تريد أن تطبق القانون، وهي مؤسسات غير قانونية وغير مرخص لها، وسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها عبر ملاحقتها قضائيا، خاصة وأن هناك 364 جمعية مرخص لها قانونيا.