الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في انتهاكات النظام الجزائري لحقوق الإنسان ومعاقبته عليها

طالب نواب برلمانيون في الاتحاد الأوروبي، بالعمل على مواجهة الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق الإنسان في الجزائر عشية استمرار الحراك الشعبي.
وفي هذا السياق طالب البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوربية بضرورة "إجراء تحقيقات في الانتهاكات التي عانى منها الشعب الجزائري" وفرض عقوبات على "السلطات الجزائرية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة بحق معتقلي الحراك الشعبي".
وفي سؤال وجهه البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية، أشار عضو في البرلمان الأوروبي إلى استمرار السلطات الجزائرية في "انتهاكات ممنهجة ضد المعارضين السياسيين"، وذلك على الرغم يشير المصدر ذاته، للدعوة التي كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجهتها يوم 5 مارس الماضي، القاضية بضرورة إنهاء الاعتقال التعسفي في الجزائر وإلغاء القواعد التي تنتهك حرية التعبير والتجمع.
و"بالنظر إلى تعنت السلطات الجزائرية في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الجزائري، فليس من المستغرب أن نلاحظ استئناف المظاهرات في 9 مارس"، تعرب النائبة الإيطالية جيانا غانسيا، عن أسفها مستجوبة المفوضية الأوروبية بشأن تفعيل الإجراءات التي من شأنها إدانة استمرار النظام الجزائري في التنكيل بوضعية حقوق الإنسان، ومتابعة معارضين.
وهو قرار البرلمان الأوروبي، التي يعتزم نواب البرلمان الأوربي تفعيله من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في الجزائر.
يذكر أن البرلمان الأوروبي قد تبنى، في أقل من عام، قرارين بشأن تدهور حالة الحقوق والحريات في الجزائر ، دعا فيهما بشكل خاص إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من طرف النظام.