الرئيس التونسي قدم الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي “اعتذار الدولة” للفتاة التي اغتصبها شرطيان في قضية أثارت جدلا واسعا في تونس وفجرت انتقادات لأجهزة الأمن والقضاء. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية مساء الخميس إن المرزوقي قدم “اعتذار الدولة” للفتاة وخطيبها لدى استقبالهما بمعية الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين. وقال البيان إن المرزوقي “أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس إلا من شرف مرتكبيها وحيا أعوان الأمن الأمناء الذين رفضوا التستر على زملائهم”. وأضاف إن “الخلل ليس في المؤسسة الأمنية وإنما في عقلية بعض أفرادها الذين لم ينتبهوا إلى أنه قد حصلت ثورة في البلاد من أجل أن يعيش كل أبناء وبنات تونس أحرارا ومكفولي الكرامة”. وتعرضت الفتاة للاغتصاب من قبل عنصرين من الشرطة في 3 “أيلول” سبتمبر الماضي، في قضية هزت الرأي العام التونسي ووجهت فيها انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية. وتم ايقاف ثلاثة عناصر تداول اثنان منهما على اغتصاب الفتاة فيما ابتز الثالث خطيب الفتاة المغتصبة الذي كان برفقتها ماليا. ولكن الفتاة تواجه اتهامات “بالمجاهرة عمدا بفعل فاحش” لأن أعوان الشرطة الموقوفين يقولون إنهم ضبطوها برفقة خطيبها في سيارة بوضع غير أخلاقي وهو ما تنفيه الفتاة وخطيبها. وفي حال ثبوت الإدانة فإن الفتاة قد تواجه عقوبة السجن ستة أشهر. وأحيلت الفتاة وخطيبها وعنصري الشرطة إلى قاضي التحقيق في الثاني من “تشرين أول” أكتوبر الجاري لسماع أقوالهم. وتطالب منظمات المجتمع المدني بحفظ القضية وإخلاء سبيل الفتاة ومعاقبة عنصري الشرطة. ويواجه الشرطيان في حال ثبوت الاتهام ضدهما عقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وقالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين في وقت سابق إن الفتاة تعرضت لضغوط من قبل قاضي التحقيق للتنازل عن دعواها. وقال بيان الرئاسة “لم يعد هناك في بلادنا من مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم أو من يريدون قلب الحقائق”. وأضاف “ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم”.
