“التوارخي” و”الناشط الحقوقي”، المعطي منجب، موظف شبح بوزارة التربية الوطنية، فهو أستاذ جامعي يتقاضى أجرا شهريا دسما، دون أن يكلف نفسه عناء التدريس ولو لحصة واحدة. هذا ما أكده موقع إخباري مغربي، مضيفا استنادا إلى مصادره، المعطي منجب “غائب تماما عن أداء واجبه التدريسي. فعلا هو غائب تماما عن أداء الواجب، لكن الأجر الشهري لم يغب قط عن حسابه البنكي. إنها الانتهازية في أوضح صورها، يجسدها شخص لا يكل ولا يتعب في محاولة إقناع الآخرين أنه غيور على الحقوق وحرية التعبير أكثر من اللازم. لكن ماذا عن الواجب يا أستاذ التاريخ؟ الموقع الإخباري المشار إليه، كشف أيضا أن المعطي منجب يرأس كذلك معهدا للدراسات الإفريقية، ويتقاضى عنه أجرا شهريا بمبلغ 2 مليون سنتيم. يا سلام، “أجرة مليونية” أخرى يتحصلها “التوارخي”، انطلاقا من رئاسة معهد شبح. فهل سمع أحد من المهتمين والمتتبعين والمراقبين والناس أجمعين، أن المعطي منجب ومعهده هذا، أصدرا يوما تقريرا أو دراسة تخص القارة الإفريقية؟! لكن يبدو أن المعطي منجب وجد فرصة سانحة لجمع “المال السايب”، ومن هذه الناحية لا مسؤولية عليه، لأن المسؤولية المباشرة تقع على وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وكاتب الدولة لديه، خالد الصمدي. فإما أن الوزيرين يوجدان حقا في “دار غفلون”، أو أنه جعل من بين أيديهما سد ومن خلفهما سد، فهما لا يبصران. اما عن المعطي منجب ومن هم على شاكلته، فقد أثبت الواقع أنهم ليسوا أهلا للنزاهة، ولن يكونوا يوما كذلك. لقد سبق أن عجز “الأستاذ الشبح والباحث الشبح”، عن إقناع الضابطة القضائية المكلفة بالبحث في قضيته حول الذمة المالية لمركز ابن رشد للدراسات الذي كان يرأسه. ف”المعطي” دائما يأخذ ولا يعطي، وهو لا يجنب إلا نواقض ما يردده عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية، وما شابه.