حملت الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء 15 غشت، مسؤولية انهيار جسر بمدينة جنوة (شمال) لشركة إدارة الطرق السيارة ، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا هذا الحادث إلى 39 قتيلا، من بينهم ثلاثة أطفال. وقال وزير البنى التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي إن حكومة بلاده “تطالب مسؤولي الشركة التي تقوم بإدارة معظم الطرق السيارة بالاستقالة”، مؤكدا أنه شرع في اتخاذ إجراءات تهدف إلى “سحب كل الامتيازات” من هذه الشركة التي تدير أزيد من نصف الطرق السريعة في البلاد والبالغ طولها ستة آلاف كلم. وفي هذا السياق، اعتبر وزير الداخلية ماتيو سالفيني الذي يتزعم حزب الرابطة اليميني المتطرف إن “سحب الامتيازات هو أقل ما يمكن”. ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو إن الجسر انهار “لأنه لم يتم إجراء صيانة”. أما رئيس الوزراء جوزيبي كونتي فقد أعلن في تصريح للصحافة، عن اعتماد خطة طارئة لمراقبة البنيات التحتية. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وسط تضاءل الآمال في العثور على ناجين من هذا الحادث، الذي أسفر أيضا عن إصابة 16 شخصا ، 12 منهم إصابتهم خطيرة، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين. وحسب وسائل الإعلام المحلية فقد أعلنت مدينة جنوة الحداد ليومين ، فيما ستعلن الحكومة الحداد الوطني يوم تشييع جثمان الضحايا. وقالت إدارة الدفاع المدني إن نحو 35 سيارة والعديد من الشاحنات سقطت من على ارتفاع 45 مترا عند الانهيار المفاجىء لجزء من الجسر يتجاوز طوله مئتي متر. وشيد جسر موراندي الإسمنتي الذي يمتد على 1,18 كيلومتر أواخر الستينات، و شهد بحسب الخبراء مشاكل هيكلية منذ بنائه ، غير أن كلفة صيانته عالية جدا خصوصا في ما يتعلق بالشقوق وتصدع الإسمنت. وبحسب الشركة الإيطالية للطرق السيارة، فقد كان الجسر يخضع لعملية تدعيم قاعدته اثناء وقوع حادث الانهيار، و يربط الطريق السريع “آيه 10” ، مدينتي جنوة و فينتيميليا الواقعة على الحدود الفرنسية. وتقع جنوة البالغ عدد سكانها نصف مليون، بين البحر وجبال شمال غرب إيطاليا وتكثر فيها الجسور العلوية والأنفاق نظرا لوعورة تضاريسها