أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، أن المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) ستكون قمة العمل والتنفيذ الفعلي لاتفاق باريس وأوضحت السيدة الحيطي، خلال جلسة نقاش أطرها الأمين العام المساعد المكلف بالبيئة روبيرت أور، أنه “إذا كان مؤتمر ليما (كوب 20) قمة المفاوضات ومؤتمر باريس (كوب 21) قمة اتخاذ القرار، فإن مراكش ستكون قمة العمل والتنفيذ الفعلي لاتفاق باريس”. وأشارت إلى أنه فضلا عن العمل، سيكون مؤتمر مراكش مناسبة لإعادة منح الأمل إلى الشعوب التي تعاني من التغيرات المناخية، على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تعد فقط مشكلا بيئيا، بل أيضا قضية حقوق إنسان وتنمية. وقالت إن “الأمر لا يتعلق فقط بقضية بيئية، بل أيضا بقضية تنمية وحقوق إنسان”، مشيرة إلى أن قضية المناخ مرتبطة بشكل وثيق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكتسي أهمية أساسية للتحرك على مستوى الهجرة. وفي معرض حديثها عن التجربة المغربية في مجال البيئة، ذكرت السيدة الحيطي بأن المملكة أطلقت سنة 1964 سياسة بناء السدود من أجل ضمان الأمن المائي والغذائي للبلد. وأبرزت أنه ابتداء من سنة 2000، أطلق المغرب عملا استباقيا من خلال تبني سياسيات عمومية تدمج المناخ، مشيرة على سبيل المثال إلى السياسة الطاقية ابتداء من سنة 2008، والتي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في القدرة الطاقية للبلد إلى 42 في المئة بحلول سنة 2020. وخلصت السيدة الحيطي إلى أنه “اليوم، يطمح المغرب إلى رفع هذا المعدل إلى 52 في المئة بحلول 2030″، مشددة على أن المغرب يسير اليوم في طريق نحو الاستدامة، و “هذا هو المثال الذي نريد أن نقدمه، إذ بالرغم من الموارد القليلة، في غياب البترول والغاز، من خلال المعرفة وتواضع التعلم يمكن أن نحقق الكثير”.
