تتابع المحكمة الابتدائية بأزيلال، مقاولين اثنين بتهمة المشاركة في النصب وتزوير عقد عرفي واستعماله في قضية النصب على أزيد من 24 فلاح ينحدرون من سور العز بجماعة الصهريج إقليمقلعة السراغنة، كما تتابع المحكمة في نفس الملف، المدير السابق لمؤسسة تمويل الفلاح بأزيلال، في حالة سراح بعد أن تم إطلاق سراحه بكفالة. وتعود تفاصيل القضية إلى الشكايات التي توصلت بها المحكمة من أزيد 24 فلاح من جماعة الصهريج بلقعة السراغنة، ضمنوها خروقات مقاولين اثنين من أزيلال، عمدا إلى النصب على الضحايا، لقاء حصولهم على قروض من مؤسسة تمويل الفلاح التابعة للقرض الفلاحي. وحسب مصادر مقربة من الضحايا، فقد كان الموقوفان يوهمون ضحاياهم بكونهم يستطيعون الحصول على قرض بقيمة 100.000.00 بفائدة 8.5 بالمائة عن طريق تسديد سنوي لمدة 5 سنوات، لكن بمقابل حصول المقولين على رشوة 12.000.00، عند استفادة كل فلاح. وكشفت المصادر المقربة، ل"أكورا بريس"، أن المقاولين المعتقلين، تعهدا للضحايا، بتدبر مشكلة البطاقة التقويمية التي تسهل الحصول على قرض من تمويل الفلاح، لما تشمله من شرط توفر سندات الطلب(عقود تملك الأرض)، حيث وعد الموقوفان ضحاياهم بتدبر شروط المؤسسة، رغم كونهم لايملكون أراضي. ووفق معطيات استقتها "اكورا بريس"، من مصادرها بأزيلال، فقد استبق الضحايا الزمن، لتبليغ السلطات عن عملية النصب التي تعرض لها أزيد من 24 فلاحا من جماعة واحدة، بعد علمهم بانتقال مسؤول من مؤسسة تمويل الفلاح، كان الموقوفين يرهنا عليه لتسوية عملية قرض الفلاحين. وبأمر من النيابة العامة لدى ابتدائية أزيلال، فتحت مصالح الضابطة القضائية التابعة لأمن بأزيلال، تحقيقا في القضية، وأوقفت مقاولين اثنين كما استدعت المدير السابق لمؤسسة تمويل الفلاح بأزيلال، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل أن تأمر النيابة العامة بإطلاق سراحه بكفالة مالية. كما أمرت بإيداع المقاولين السجن المحلي بأزيلال، في انتظار إحالة القضية على قضاء الحكم. وجدير بالذكر، فقضية النصب على الفلاحين بأزيلال، من أجل حصولهم على قروض من مؤسسة تمويل الفلاح، لازالت مفتوحة على مفاجئات جديدة، بعد توصل السلطات القضائية بالمزيد من الشكايات من لدن ضحايا جدد، ذهبوا جميعهم ضحية النصب من قبل نفس المتهمين. وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع " إن المحققين قاموا بمقابلة الضحايا مع المتهمين خلال الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن أزيلال، اعترف خلالها أحد المقاولين المتهمين بالمنسوب إليه