هيئة حماية المال العام تخيّر بن كيران بين استرداد الأموال المهربة أو القضاء

رفض رئيس الحكومة "عبد الإله بن كيران" خلال الجلسة الشهرية أمام البرلمان، التي انعقدت الثلاثاء 31 دجنبر المنصرم، أن يُفصح عن الأشخاص المتورطين في عملية تهريب الأموال خارج المغرب، وأكد خلال حديثه عن قضية شقتي باريس، وهي القضية التي فجرت غضب الاستقلاليين بالرغم من أنه لم يذكر اسم الحزب أو اسم الوزيرة السابقة الاستقلالية "ياسمينة بادو"، التي كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، قد أثارت قضيتها حول شقتين تمتلكهما في باريس، وعملت على دمجهما لتصبحا شقة واحدة، حسب تصريح كان قد خصّ به "محمد طارق السباعي" رئيس الهيئة "أكورا بريس"، مؤكدا أنه يمتلك وثائق الشقتين وسيقدم أدلته أمام القضاء في الوقت المناسب، - أكد بن كيران- قائلا: "لديّ معلومات عن مليارات موضوعة في البنوك خارج المغرب"، وعندما طالبه البرلمانيين بتحديد الأشخاص وانتماءاتهم، قال: "لا ماغاديش نقول شكون."
إلى ذلك، وعقب اتهامات "بن كيران" أطراف المعارضة، خرجت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، لتطالبه بضرورة اتخاذ خطوات جريئة لاسترداد الأموال المهربة، رئيس الهيئة أشار إلى أنه، وفي حال لم يتخذ "بن كيران" خطوات مسؤولة نحو استرداد الأموال، فستضطر الهيئة إلى رفع شكوى قضائية ضده لإجباره على ذلك، حسب تصريح أدلى به لفرانس بريس.