نقل حزب الاستقلال معركته مع البيجيدي إلى قبة البرلمان عبر أسئلة محرجة وربط ذلك بتطلعات المواطنين المخيبة. وفي هذا الصدد، اعتبر عمر احجيرة من الفريق الاستقلالي، أول أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البرنامج الحكومي كان يتضمن في عمقه جملة عرفت إجماعا وهي " محاربة الفساد"، إلا "أنه اليوم وبعد سنة ونصف لم نلمس إستراتجية بل فقط كلاما إعلاميا". أما عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية، فاعتبر أن الموضوع معقد ولا يمكن حل المشكل في وقت وجيز، وكشف أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة. وقال الكروج إن الحكومة وضعت الموضوع كأولوية، وقامت بإصلاحات وإجراءات مهمة، ويتعلق الأمر بإرساء برنامج لدعم الشفافية، مثل منع الجمع بين الوظائف في القطاع والخاص ونشر لوائح المأذونيات، ووضع منظومة للصفقات العمومية، ومراقبة الدولة للمقاولات العمومية وإصلاح القانون التنظيمي للمالية. واعتبر احجيرة سبب طرح هذا السؤال أن المواطن العادي لم يلمس لدى حكومة شيئا في هذا الإطار، مضيفا "يجب أن يلمس المواطن أن الفساد ينقص عندما يكون في الطريق أو الإدارة". وقال "الآن هناك تبادل الاتهامات، فإذا اتهمنا أحدا يجب أن يذهب إلى القضاء. والناس صوتوا على الحزب الأول لكي يحسوا بأن هناك تغييرا. والقوانين التنظيمية التي من الممكن أن تعزز الرقابة غائبة، والقانون التنظيمي للمالية لم يصادق عليه وسنناقش الميزانية مثل السنوات الماضية".