من المقرر أن تحمل الأسابيع القليلة القادمة مجموعة من التغييرات القانونية والتي ستهدف بالأساس وضع حد لتنامي ما يعرف بظاهرة التشرميل بمختلف مدن المملكة. وذكرت مصادر من داخل وزارة الداخلية، فإن لجنة مختلطة، بين وزارتي العدل والحريات ووزارة الداخلية، ستعلن قريبا على نص قانوني مفصل ينسجم ومحاربة ظاهرة "التشرميل" التي اضحت تؤرق المواطنين وتستنفر الأمنيين ورجال العدل معا لمحاربتها. و سيتضمن النص التجريمي لحمل الأسلحة البيضاء، عقوبات تختلف وفق حالات الضبط، مع تبيان حالات الاستثناء التي تشمل المهنيين أمثال الجزارين أيام عيد الأضحى.. و تسعى وزارة الداخلية لاعتماد نص قانوني مفصل يعرض لجميع الحالات الملزمة لتوقيع العقوبات في حق حاملي الأسلحة البيضاء وتحديد جل الحالات المفترضة، فيما تسعى وزارة العدل والحريات إلى إجراء تعديل بسيط في القانون الجنائي، فيما ترى وزارة الداخلية أنه سيكون فضفاضا ويحتمل تأويلات فقهية متعددة.