أربعة أشهر حبسا نافدة لنائب رئيس جماعة سيدي بيبي

أدانت الهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، نائب رئيس جماعة سيدي بيبي (ح.ب) المتهم بخيانة الأمانة و اختلاق التفالس، بأربعة أشهر حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 25 ألف درهم في القضية التي يتابعها الرأي العام بالمحلي باهتمام كبير.
وكانت الهيأة القضائية المذكورة قد أجلت النظر في هذه القضية ثلاث مرات و ذلك بعد أن استمعت خلال الجلسات السابقة لشهود جدد دخلوا على الخط للإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية، التي يتهم فيها نائب الرئيس المذكور بخيانة الأمانة و اختلاق التفالس البسيط والتفالس بالتدليس المنصوص عليها بالفصول 556-569 من القانون الجنائي، بناء على الملتمس الذي تقدمت به هيأة الدفاع بخصوص إرجاء التداول في القضية إلى حين استكمال الملف، في الوقت الذي سبق و أن طالبت فيه المشتكية/ المطالبة بالحق المدني بتعويض وصل مبلغه الإجمالي 360 مليون سنتيم.
وكان محامي المشتكية (و.م) قد وجه شكاية في الموضوع بالمتهم إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان تحت رقم 5643/12 تشتكي فيها العارضة "الأفعال الفادحة والخطيرة" التي قام بها المشتكى به، والذي أسندت إليه مهام إدارة وتسيير فندق بإنزكان تعود ملكيته للمشتكية التي تعذر عليها تسييره بسبب إقامتها الدائمة بمدينة الدار البيضاء ونقص خبرتها في تسيير وإدارة الفنادق، أفعال أدت إلى إغراق الفندق في دوامة الديون والمزيد من المصاريف كان من أهمها كما جاء في نص الشكاية، عدم تقديم المشتكى به للعارضة أي حسابات إلى حدود كتابة الشكاية، و عدم تسليمه للمشتكية أية مداخيل للفندق، وكان يطمئنها هاتفيا عن طريق تأكيدات كاذبة بأن أمر التسيير على أحسن ما يرام، ويعدها دائما بالمحاسبة في أقرب الآجال متحججا بضيق الوقت وكثرة المشاغل، فضلا عن اتهامه بإهمال الفندق مع تبديد أثاثه ومستلزماته، و عدم أداء الواجبات الضريبية ورسوم واقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وأداء فواتير الماء والكهرباء بل لم يقدم أي تصريح ضريبي إضافة إلى إتلاف الوثائق وعدم تمكين العارضة من الإطلاع عليها مخافة افتضاح أمره.
كلها أفعال من بين أخرى عديدة جاءت بها نفس الشكاية أدت من جهة إلى طرد العمال تعسفيا بعدما رفعوا دعاوي للمطالبة بأجورهم ومستحقاتهم وتعريض مصالحهم للضياع، والتعجيل من جهة أخرى ببيع الفندق بالمزاد العلني بعدما انصرمت آجال الإستئناف التي سبقها توصل المشتكى به بالأحكام الصادرة بالأداء دون إخباره العارضة، التي حضرت على وجه السرعة بعد علمها بالخبر وأدت من مالها الخاص كافة المبالغ موضوع التنفيذات.
وقد أكدت مضامين الشكاية كذلك على أن كل هذه الأفعال التي قام المشتكى به كانت عن قصد، وبسوء نية بعد أن أنشأ لحسابه الخاص مقهى ومطعم فاخر بشاطئ أكادير وله دراية كبيرة في هذا النوع من التسيير، واتجهت نيته إلى أن تفسح له الفرصة لشراء الفندق المذكور و الإستحواذ عليه.