نجح رئيس الحكومة في تجنب أزمة جديدة كانت ستسبب له الكثير من المشاكل والانتقادات مع بدء حكومته الثانية خطواتها الأولى، وهي أزمة الزيادة في أسعار الخبز بعدما أعلنت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب عزمها الرفع من ثمن الخبز بما بين 10 و30 سنتينما بعد الاجتماع الذي عقدته الأربعاء الماضي. لكن رئيس الحكومة تدارك الموقف من خلال اتصال هاتفي مع رئيس أرباب المخابز وخلال هذه المكالمة عبر عن "تفهمه لمطالب" أرباب المخابز، كما تعهد بأنه سيلتقي بهم بعد تشكيل الحكومة. الحسين أزاز، رئيس الجامعة قال إن هذه المكالمة جاءت ساعات قبل عقد الاجتماع الذي تم فيه الإعلان عن الزيادة، لكنه لم يخبر بها المجتمعين سوى بعد نهاية لقائهم. وقال أزاز "طلب مني رئيس الحكومة التريث إلى حين الإعلان عن تشكيل الحكومة وبعدها سنعقد اجتماعا سيكون حاسما، الأمر الذي دفعنا إلى تأجيل تفعيل الزيادة إلى حين الاجتماع معه". أما عن الوعود التي التزم بها رئيس الحكومة، فقد أكد الحسين أزاز، بأن بنكيران "تعهد بأنه سيطبق العقد البرنامج الذي تم الاتفاق عليه من قبل، مؤكدا على أن ملف أرباب المخابز هو في قائمة أولوياته"، ولذلك، يضيف أزاز قررت الجامعة "تأجيل" قرار الزيادة إلى حين عقد هذا الاجتماع الذي سيضم لجنة مشكلة من خمسة أشخاص يمثلون أصحاب المخابز خلال الأسبوع الذي يلي عيد الأضحى. وقال أزاز بهذا الصدد "الاجتماع سينعقد أسبوعا بعد العيد وخلاله سنقوم بتحديد الإجراءات العملية من أجل تطبيق العقد البرنامج"، هذا البرنامج الذي يتضمن عددا من النقاط التي تهدف تحفيز المخابز من خلال إعفاءات ضريبية وكذلك دعم الدولة للمخابز والعمل على تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة لأنه حسب الحسين أزاز، فقد تم إعداد دراسة لمعرفة المستوى الاقتصادي لكل منطقة بالمغرب وعلى أساسها ستقرر الزيادة التي لن تكون بسعر موحد. أما عن تأخر الحكومة في الرد على مطالب أرباب المخابز، فقد عبر أزاز عن تفهمه لظروف رئيس الحكومة الذي "يتحمل الكثير من الضغوط ونحن نتفهم كل المشاكل التي عانت منها الحكومة منذ انسحاب حزب الاستقلال، كما أننا لا نشكك في صدق رئيس الحكومة في الالتزام بتعهداته"، لكنه حذر في الوقت نفسه بأنه "في حالة طلبت منا الحكومة مهلة أخرى أو فشل الحوار خلال هذا الاجتماع المرتقب، فسوف نعلن عن الزيادة لأننا حصلنا على الضوء الأخضر من أرباب المخابز لتطبيق هذا القرار".
