جدل في البرلمان حول حذف الإشارة إلى "الدين الإسلامي" من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية

أثار حذف الإشارة إلى "الدين الإسلامي" من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية جدلاً واسعًا خلال المناقشة التفصيلية للمشروع في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 11 مارس 2025.
النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن مجموعة العدالة والتنمية، طالب بتوضيح أسباب هذا الحذف، معتبرًا أن الإشارة إلى الدين الإسلامي في الديباجة أمرٌ ضروري.
وردًا على تساؤلات النواب، أوضح وزير العدل أن النصوص القانونية الواردة في المشروع لا ترتبط بالديانات، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي يحدد الحلال والحرام، بينما المساطر والإجراءات القانونية هي من صنع المجتمع المتطور.
وأضاف الوزير: "الله أوصانا بالعدل، ونحن نحدد كيفية تطبيقه"، مؤكدًا أن إدراج الدين الإسلامي في الديباجة ليس ضروريًا لأن القوانين يجب أن تكون شاملة لجميع المواطنين، بما في ذلك اليهود المغاربة الذين يخضعون لنفس النصوص القانونية.
وأشار الوزير إلى أن التفكير الديني يختلف عن التفكير القانوني، قائلاً: "كيف يمكن تحويل النصوص الدينية إلى نصوص وضعية؟ هنا يبدأ النقاش". كما أكد أن الدين الإسلامي يظل مصدرًا للتشريع، لكنه ليس المصدر الوحيد أو المطلق.
من جهته، اعتبر النائب حيكر أن رد الوزير غير مقنع، مؤكدًا وجود نصوص تبرر ضرورة الإشارة إلى الدين الإسلامي في الديباجة. وأضاف أن الديباجة تُستخدم غالبًا في تفسير الفصول القانونية، مما يجعل الإشارة إلى المرجعية الإسلامية أمرًا ذا أهمية.
هذا الجدل يعكس التباين في الرؤى حول دور الدين في التشريعات القانونية، ويطرح تساؤلات حول كيفية الموازنة بين المرجعية الدينية والشمولية القانونية في مجتمع متعدد الثقافات.