قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بتجريد مستشارة جماعية عن حزب الاستقلال من عضويتها بالمجلس الجماعي لآيت ملول، في قرار يعكس تداعيات الصراعات السياسية التي أفرزتها انتخابات مكتب مجموعة الجماعات الترابية "التضامن السوسية"، المكلفة بتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة البين جماعاتية بإنزكان آيت ملول. ويأتي هذا الحكم عقب الجدل الذي رافق انتخاب المكتب يوم الخميس 2 يناير 2025، حيث وُجهت اتهامات بوجود خروقات شابت العملية، أبرزها استمالة بعض الأعضاء بطرق غير نزيهة وخرق التوجيهات الحزبية، ما أثار انتقادات حادة من عدة أطراف سياسية اعتبرت ذلك مساسًا بمبادئ الديمقراطية والتنافس الشريف. وفي خطوة احتجاجية، أعلن عدد من الأعضاء انسحابهم الجماعي من جلسة الانتخاب، مؤكدين أن موقفهم يأتي دفاعًا عن مصالح الساكنة وقيم النزاهة والمصداقية، معربين عن انفتاحهم على أي مبادرات جادة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي. ويُتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام تطورات جديدة في المشهد السياسي بإنزكان آيت ملول، وسط دعوات متزايدة إلى تكريس مبادئ الحاكمة الرشيدة والتصدي لأي خروقات انتخابية أو تدبيرية، مما يزيد من تعقيد المشهد المحلي في المنطقة.