تصاعدت قضية الناشط والمعارض الجزائري شوقي بن الزهرة لتصبح حديث الرأي العام الفرنسي، عقب تعرضه لتهديدات بالتصفية الجسدية من قبل جزائريين مقيمين في فرنسا. شوقي، المعروف بمواقفه المنتقدة للنظام العسكري الجزائري ودعمه العلني لسيادة المغرب على صحرائه، تحول إلى هدف للهجمات الإلكترونية والتهديدات بسبب ظهوره المتكرر على قناة "ميدي 1 تيفي" المغربية. التهديدات، التي نشرت على منصة تيك توك، تضمنت مقاطع فيديو صريحة تدعو إلى إيذائه. وردًا على ذلك، أعاد شوقي نشر هذه التهديدات مترجمة على منصة "X" (تويتر سابقًا)، ما أثار استياءًا واسعًا وضغوطًا إعلامية في فرنسا. تدخل وزير الداخلية الفرنسي شخصيًا في القضية، حيث أصدر أوامر بتوقيف المتورطين وتقديمهم للمحاكمة. هذه الخطوة جاءت في إطار التزام فرنسا بمكافحة التطرف وحماية حرية التعبير، خصوصًا عندما يكون المستهدف شخصية معارضة للنظام الجزائري وتعرضه للتهديد يفتح الباب أمام انتهاكات أكبر في المستقبل. شوقي، المقيم في فرنسا منذ سنوات، اكتسب شهرة كبيرة بفضل نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاداته المستمرة للسياسات الجزائرية، ما جعله رمزًا للمعارضة في الشتات الجزائري. غير أن مواقفه السياسية، وخاصة دعمه للمغرب في قضية الصحراء، زادت من حدة الهجوم عليه من الأطراف المؤيدة للنظام الجزائري. تفاعل الرأي العام مع القضية يعكس حجم التعقيدات السياسية المحيطة بملف المعارضين الجزائريين المقيمين في الخارج، حيث تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح من قبل أطراف تسعى لإسكات أصوات المعارضة. القضية لم تنته بعد، حيث يُنتظر أن تكشف المحاكمة المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول الشبكات المسؤولة عن تهديد شوقي بن الزهرة، ودورها في نشر خطاب الكراهية والتحريض. كما ستحدد المواقف الرسمية الفرنسية المقبلة مستقبل حماية المعارضين السياسيين المقيمين على أراضيها.