قياديو العدالة والتنمية و صقوره يتجهون إلى الإنتخابات السابقة لأوانها

بعد بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية حول اعتزام الأمين العام فتح مفاوضات مع أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة جديدة بعد انسحاب حزب الإستقلال وتحميل أمينه العام المسؤولية التاريخية على ما سينتج من هذا الإنسحاب من آثار سلبية على البلاد.
يبدو من خلال مجموعة من المؤشرات، و خاصة تصريحات قياديي الحزب و صقوره، (افتاتي، بووانو، الرحموني، بلاجي….) أن الإتجاه سائر إلى انتخابات سابقة لأوانها، وإن كان بلاغ الحزب يشير إلى التفويض رئيس الحكومة بالبدء في تفاوض جديد. لأن الكلمة الأولى و الأخيرة للمجلس الوطني للحزب الذي كان من المفروض أن يؤخذ برأيه قبل بدأ المشاورات، وأن لا يرتهن قراره بموقف الأمانة العامة خاصة وأن السجال قبل 25 نونبر كان حاميا بين بنكيران و مزوار ناهيك عن اختلاف في التصورات و البرامج فكيف يمكن التفكير في تحالف من هذا النوع؟