تتواصل ردود الفعل الغاضبة من الاتفاق الذي وقعه التنسيق النقابي لقطاع الصحة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة. وفي الوقت الذي ثمن فيه التنسيق السداسي المكون من النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للمرضين، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، الاتفاق وقرر تعليق الأشكال الاحتجاجية المسطرة، كان للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر نقابة تمثيلية في القطاع، حسب نتائج الانتخابات المهنية في 2021، رأي آخر. وبعد قرارها مقاطعة الحوار مع الحكومة، قررت النقابة مواصلة الاحتجاج وخوض الأشكال النضالية المعبر عنها سابقا، بما في ذلك الوقفة الاحتجاجية المركزية غدا الخميس أمام البرلمان، والإضراب المفتوح إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، أن الشروط التي وضعتها ذات النقابة من أجل الجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة "غير متوفرة". وأكد الوردي أن النقابة تتشبث بالشروط المذكورة، والتي تشمل الجلوس مع رئيس الحكومة شخصيا وليس وزير الصحة، إيقاف المتابعات في حق الموقوفين في المسيرة الاحتجاجية بالرباط التي نظمت يوم 10 يوليوز الجاري وإرجاع الاقتطاعات من الأجور. وخلص الفاعل ذاته إلى التأكيد على أن النقابة ستواصل خطواتها الاحتجاجية، وفقا للبرنامج النضالي الذي تم تسطيره سابقا. وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقيات فئوية بقطاع الصحة كانت قد أعلنت بدورها تمردها على الاتفاق الموقع بين النقابات الست الأكثر تمثيلية وحكومة عزيز أخنوش، مشيرة إلى أن "الجواب الحكومي لم يستجب للضمانات والنقاط الاعتبارية والقانونية"، فيما دعت إذ عموم شغيلة القطاع ل "الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح بقطاع الصحة". يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، وقع بتفويض من رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة في قطاع الصحة، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك بناء على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليو 2024. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبغية إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين.
