مقترح قانون مثير حول لجن تقصي الحقائق وضعت لجينة، منبثقة عن لجنة العدل والتشريع، اللمسات الأخيرة على مقترح يجمع بين مقترحين، الأول لحزب العدالة والتنمية، والثاني لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمثابة قانون تنظيمي للجان تقصي الحقائق، يشترط موافقة رئيس الحكومة على التقصي حول وقائع تخص المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الدبلوماسية, حسب ما وردته يومية "أخبار اليوم في عددها لنهاية الأسبوع .