في انتظار انتهاء الآجال القانونية لتتحرك الجهات المختصة بتنفيذ قرارأصدرته مِِؤخرا مصلحة الشرطة الإدارية والتنظيم التابعة لقسم الشؤون الإدارية والقانونية التابعة للجماعة الحضرية لأكادير،والقاضي بإيقاف نشاط ورشة متخصصة في إصلاح وصباغة هياكل آلات التصبين والتبريد (التي تشتغل دون أدنى ترخيص ضدا على كل القوانين ) أشارت بعض المصادرالمِؤكدة تحرك بعض الأطراف لنسف تنفيذ هذا القرارالذي تكلف أحد الاشخاص المعروف لدى الساكنة بسوابقه العدلية في النصب والإحتيال،بالمساهمة في انجاحه عبر محاولته مؤخرا جمع توقيعات بعض الجيران ،وذلك من أجل تغليب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة التي تقتضي الحفاظ على صحة وطمأنينة المواطن المتضرر. فهل سيقف هذا المخطط – يتساءل بعض المتتبعين للشأن المحلي- في وجه التسريع بتفعيل الظهيرالصادربالجريدة الرسمية الخاص بالمحلات المضرة بالصحة العامة والمحلات المزعجة؟…حتى يتجنب بذلك المواطن المتضرر من جهة ظهورحرف مماثلة بنفس الحي، ومن جهة أخرى تجنب كل ما من شأنه ان يتسبب مستقبلا في ظهورمشاكل صحية ونفسية عميقة ستأثرلامحالة على استقراره واستقرارأبنائه؟ في انتظار ما ستؤول اليه الأمور،نعدكم بمتابعة للموضوع بتفصيل في مقالات لاحقة.