توجّه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو حسم قضية الأساتذة الموقوفين، حيث كشفت مصادر موثوقة أن الوزارة تدرس إنهاء أزمة الأساتذة الموقوفين بعد موافقة النقابات التعليمية على اعتماد نظام أساسي جديد للموظفين في الوزارة. وفقًا للمصادر، سيقوم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسي، بعقد اجتماعات مع أطر الوزارة لحل هذا الملف. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا بتسوية الموقف المالي للأساتذة الموقوفين، حيث سيتم جردهم والمصادقة على لائحة يتم تضمينهم فيها في اجتماع مقرر بين الوزارة والنقابات يوم الثلاثاء المقبل. ومن المتوقع أن يحصل الأساتذة على رواتبهم نهاية هذا الشهر. وفي نفس السياق، أشارت المصادر إلى أن "الغالبية العظمى من الموقوفين قد تلقوا إنذارات، في حين سيتم إحالة القليل منهم الذين قد يكونون قد خرجوا عن السياق أو قاموا بأفعال تخالف الأنظمة إلى المجلس التأديبي.