إسبانيا.. رتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 211 شخصا ونشر 10 آلاف جندي وشرطي إضافي في منطقة فالنسيا    التامك: عدد السجناء بلغ 105 ألف وقانون العقوبات البديلة سيُقلّص من أعداد الوافدين    الجديدة تحتضن الدورة الاولى لأيام التراث والبيئة    ممارسات خطيرة في سوق المحروقات ... جامعة أرباب محطات البنزين تدق ناقوس الخطر    وزارة العدل تعزز اللاّمركزية بتأسيس مديريات إقليمية لتحديث الإدارة القضائية    وسط منافسة كبار الأندية الأوروبية… باريس سان جيرمان يتحرك لتأمين بقاء حكيمي        مقتل مغربيين في فيضانات إسبانيا    إسبانيا تعلن المناطق الأكثر تضررا بالفيضانات بمناطق "منكوبة"    "أبحث عن أبي" عمل فني جديد لفرقة نادي الحسيمة للمسرح    ماء العينين: تجربة الإسلام السياسي بالمغرب ناجحة وحزب "العدالة والتنمية" أثبت أنه حالة وطنية    فيضانات إسبانيا.. الحكومة تستعد لإعلان المناطق المتضررة بشدة "مناطق منكوبة"    مصرع شاب جراء انقلاب سيارته بضواحي الحسيمة    خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    حزب الله يقصف الاستخبارات الإسرائيلية    المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في ظرف 9 شهور    زنيبر يقدم التقرير الحقوقي الأممي    رئيس منتدى تشويسول إفريقيا للأعمال: المغرب فاعل رئيسي في تطوير الاستثمارات بإفريقيا    مسؤول سابق في منصة "تويتر" يهزم ماسك أمام القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    تكريم بسيدي قاسم يُسعد نجاة الوافي        أسعار السردين ترتفع من جديد بالأسواق المغربية    مطار الناظور العروي: أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    هيئة: 110 مظاهرة ب 56 مدينة مغربية في جمعة "طوفان الأقصى" ال 56    بسبب غرامات الضمان الاجتماعي.. أرباب المقاهي والمطاعم يخرجون للاحتجاج    نقابة إصلاح الإدارة تنضم لرافضي "مشروع قانون الإضراب"    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    اعتقال عاملان بمستشفى قاما بسرقة ساعة "روليكس" من ضحية حادث سير    بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل ما تم التداول بشأنه خلال انعقاد اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 2 نونبر 2023.
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 06 - 2023

انعقد يومه الخميس 17 من ربيع الآخر 1445، مُوَافِق 2 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، أفاد رئيس الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم يوم أمس صرف الدفعة الثانية (2.500 درهم) من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، وسيتم وضع الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل، رهن إشارة المتضررين، لمواكبة تقدم أشغال البناء.
وبهذه المناسبة، نوه السيد رئيس الحكومة، بالمجهودات التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، مؤكدا أن الحكومة تحلت بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وبنفس الجدية والحس الوطني العالي، تعاملت الحكومة مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أضاف السيد رئيس الحكومة، أن هذه السنة ستتوج بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا. وهو الورش الذي تريد بلادنا أن يكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد.
بعد ذلك، توقف السيد رئيس الحكومة عند الدعم المخصص للسكن، الذي يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، وذلك من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، اعتبارا للأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد السيد رئيس الحكومة أن الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني. وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان.
وفي الختام، دعا السيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية، إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم، والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار ما تشهده بلادنا من تطور مستمر بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، والذي تم تعزيزه بورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وبعد التنزيل الفعلي للشق الأول من ورش الحماية الاجتماعية، المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر 2023، يأتي مشروع هذا القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج.
ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية المولوية السامية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة؛ إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية.
ويتضمن هذا المشروع بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. كما يحدد الباب الثاني من هذا المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يحيل على نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، قدمه أيضا السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم "الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي"، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.
ويحدد مشروع هذا القانون، على الخصوص: مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة. كما يحدد هذا المشروع، صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية. كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:
مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛
سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.
بالإضافة إلى تحديد كيفيات منحها عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها. ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية، تم النصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.