دعا مكتب فرع أكادير للحزب الاشتراكي الموحد المشرفين على الشأن المحلي بأكادير إلى مراجعة أوراقهم، و دعا الحاكمين إلى التخلي فورا عن المعالجات الأمنية واحترام حق الجماهير في الاحتجاج السلمي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. كما أثار في بيان أصدره، الانتباه إلى الحالة الأمنية الخطيرة بمدينة أكادير. وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه بيان عقد مكتب فرع أكادير للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه العادي يوم الخميس 23 ماي 2013، وبعد تدارسه للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية محليا ووطنيا ووقوفه على الهجوم الشرس على كافة الحقوق والمكتسبات التاريخية لعموم الكادحين من طرف الحاكمين الذي أمعنوا بمعية حكومة الاستبداد في قصف الجماهير الشعبية بزيادات مهولة في المحروقات ومختلف السلع ومصادرة الحق في الشغل والسكن اللائق وقمع الاحتجاجات السلمية ومحاولة سحق حركة 20 فبراير المجيدة بتعنيف مناضلاتها ومناضليها والزج بهم في غياهب السجون. أمام هذا المشهد السياسي السوريالي والأزمة الاقتصادية الحادة المتجسدة في تدهور الميزان التجاري وميزان الأداءات وبتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة وارتفاع المديونية. فإن مكتب الفرع للحزب الاشتراكي الموحد بأكادير يدعو: * يدعو الحاكمين إلى التخلي فورا عن المعالجات الأمنية واحترام حق الجماهير في الاحتجاج السلمي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. * يعتبر أن لا شرعية لنظام أو حكومة ينهج برنامجا مناهضا لمصالح الشعب والوطن ويطبق السياسات النيوليبرالية التبعية واللاشعبية التي تعمق بشكل صارخ الفوارق الطبقية. * يدعو المشرفين على الشأن المحلي بأكادير إلى مراجعة أوراقهم والعمل على التعاطي الجدي والمسؤول مع قضايا الساكنة. * يثير الانتباه إلى الحالة الأمنية الخطيرة التي تعيشها مدينة أكادير وتدعو السلطات الولائية لاتخاذ إجراءات وتدابير حازمة وعاجلة لضمان أمن واستقرار المواطنين. * يجدد مساندته اللامشروطة لكفاح ونضالات فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بأكادير ويطالب الجهات المسؤولة بفتح حوار جاد ومسؤول بغية إيجاد حلول ملموسة لخيرة أبناء هذا الوطن. * يستنكر بشدة الحملات الدنيئة الرجعية التي تستهدف رفاقنا بأيت عميرة وماسة سيدي وساي وأيت ميلك وسيدي بيبي الذين اختاروا الارتباط العضوي بهموم وقضايا الساكنة وعدم المتاجرة بمشاكلهم. * يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الرفيق عمر الشيخ رئيس جماعة أيت عميرة الذي يتعرض لحملة مدفوعة الأجر من بعض أذناب السلطة لتقويض التجربة الجماعية المتميزة لرفاقنا. * نعلن عن استعدادنا لخوض جميع الصيغ النضالية للدفاع عن رفاقنا باشتوكة أيت باها ومطالب ساكنتها التي تتوق للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والوقوف ضد كل من يريد أن يقوض التجربة اليسارية المتميزة بالمنطقة. * يدعو كل الديمقراطيين المغاربة إلى التكتل والتعبئة القوية لإنقاذ الوطن من حالة الانحباس وانسداد الآفاق التي يمثلها التحالف المخزني والأصولي والانتصار للخيار الديمقراطي المبني على قيم الحداثة وحقوق الإنسان في بعدها الكوني. * يرفض استمرار الإنفراد بتدبير ملف الصحراء ويعتبر ان بناء ديمقراطية حقيقية واحترام حقوق الإنسان في كل جهات الوطن هي الضمانة الرئيسية والضرورية للدفاع عن كل قضايانا العادلة. عن مكتب الفرع الكاتب العام