اتهم الحزب الإشتراكي الموحد قائد ايت عميرة بإفساد الخريطة العمرانية للجماعة مؤكدا أن القائد الإداري فاشل في تدبير المقاطعة الإدارية، و أنه متورط في الإستغلال المادي للبناء الغير المرخص منذ توليه مسؤولية قيادة أيت عميرة سيدي بيبي، عن طريق أعوانه و بعض المتطفلين وسماسرة العقار و المنتسبين إلى بعض الجمعيات الحقوقية ومجموعة من أعضاء المعارضة. جاء ذلك في بيان اصدره الفرع المحلي للحزب، وهو البيان الذي سجل من خلاله رفاق بنسعيد ومجاهد، تحيز المسؤول الإداري المطلق إلى جانب معارضة المجلس التي اتخذت من مكتبه مكانا للإذن بالبناء و لكافة أشكال الخروقات بما فيها إفساد دورات المجلس و اجتماعاته، يقول ذات البيان. وندد حزب الشموع الذي ينتمي اليه رئيس المجلس القروي لأيت عميرة بما سماه استعانة القائد بأحزاب المعارضة لإصدار بيانات يختفي وراءها لتبرير فشله في التسيير و اتهام غيره بالوقوف وراء فشله، وأدان ما اعتبره تجييشا للمواطنين ضد الجماعة القروية و ضد رئيس المجلس و الإيعاز إليهم بأن البناء "مطلوق" و أن رخص البناء محبوسة بالجماعة. كما استنكر ذات البيان ما وصفه بعقد القائد لاجتماعات ليلية مع مجموعة من أعضاء المعارضة و بعض رؤساء الجمعيات لتشكيل جبهة ضد رئيس المجلس القروي و أغلبيته. وطالب الحزب الاشتراكي الجهات المختصة بإيجاد حل جذري لمشكلة التعمير وتسوية العقار بأيت عميرة وتمكين المواطنين من امتلاك حقهم الدستوري في السكن من خلال تبسيط المساطر و محاربة المستفيدين من الوضع القائم من متنفذين و سماسرة العقار. جدير ذكره أن لعبة شد الحبل بين رئيس المجلس القروي لأيت عميرة والقائد الإداري متواصلة على خلفية ما تعرفه الجماعة من خروقات بالجملة في ميدان التعمير، وان كان الرئيس هو من يتحمل مسؤولية التدبير العمراني لهذا الملف كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي، وبلغ إلى علمنا ان الرئيس أوالشيخ توصل بمراسلة في الموضوع من عامل إقليم شتوكة أيت باها.