تم الكشف عن معطيات خطيرة لمسؤولين بارزين بخصوص الإتجار الدولي في المخدرات، و تصدير القنب الهندي، وإستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال. في هذا السياق، توقف محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطينة لحماية المال العام، عند مقال لمجلة "جون أفريك"، يتضمن معطيات خطيرة حول تورط مسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة في قضايا تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات، تصدير القنب الهندي، وإستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال. وقال الغلوسي إن مجلة "جون أفريك" نشرت مقالا بتاريخ 08غشت 2023، يوجه اتهامات لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة ضمن مافيا إسكوبار الصحراء الكبرى الملقب ب"المالي"، مشيرا إلى أن الإتهامات التي تضمنها المقال تتعلق أساسا بالإتجار الدولي في المخدرات ،تصدير القنب الهندي ،و إستيراد الكوكايين ، غسيل الأموال. وأوضح المتحدث نفسه، أن المقال تضمن أيضا اتهامات بالإستيلاء على بعض ممتلكات "المالي" المعتقل بسجن الجديدة بالمغرب ومن بينها فيلا وشقة بالدار البيضاء إضافة لأموال كانت بذمتهم تعود له هو" . ووفق المعطيات التي أوردتها المجلة بناء على مصادر وصفتها بالخاصة، فإن "المالي" المعتقل طالب بتلك الممتلكات، غير أن هؤلاء عمدوا إلى التحايل عليه ونصبوا له فخا، حيث أكدوا له أنه غير مبحوث عنه بالمغرب وأنه بإمكانه الدخول دون خوف، غير أنه تفاجأ حين وصوله لمطار محمد الخامس باعتقاله من طرف الفرقة المركزية للأبحاث القضائية ( البسيج ) بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه ،بخصوص حجز أطنان من الشيرا في شاحنات بإسم شركته". وأوضح الغلوسي نقلا عن المجلة المذكورة، أن أحد المنتخبين الذي يتولى أيضا مهمة رئيس فريق لكرة القدم إستولى على الفيلا الفخمة بالدار البيضاء، ومنتخب عن جهة الشرق إستولى على شقة بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن "المالي" الموجود في حالة اعتقال قدم عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق وهو ما عجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته." وشدد الغلوسي على أن الإتهامات الواردة بمقال مجلة جون افريك تعد اتهامات خطيرة ،ومايزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك ،إذا تبتت صحة تلك الإتهامات ، أن يشكل مساسا بالثقة العامة. وقال الغلوسي إن النيابة العامة عليها "أن تكون حازمة في مواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة واستغلال مواقع المسؤولية لزعزعة ثقة الجمهور في المرافق العمومية ،ولذلك لابد من أخذ تلك الإتهامات على محمل الجد والتعامل مع ما ورد في شكايات المالي المعتقل بسجن الجديدة بكل الجدية المطلوبة والإستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية وإتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء". وأضاف بأن الإتهامات الواردة في مقال جون أفريك تكشف عن جانب لطالما أثير في عدة مناسبات ،يتعلق الأمر ببعض النخب السياسية التي تحوم حولها شبهات الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال ،نخب راكمت ثروات في جنح الظلام وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية وختم الغلوسي قائلا "إذا كشف البحث القضائي صحة تلك الإتهامات فيتوجب أيضا حجز ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية مع فتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال".