تساءلت فعاليات من المجتمع المدني بانزكان عن دور المراسلة التي وجهها وزير الداخلية، "لفتيت"، إلى الولاة والعمال والتي تدعو إلى محاربة استغلال سيارات الدولة، وإلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة، للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة التدبير لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين. وفي هذا السياق، و بناء على المراسلة الموجهة من وزير الداخلية إلى السادة الولاة وعمال المملكة، عاينت أكادير 24 مؤخرا العديد من سيارات الدولة وأخرى تابعة لإدارات ومؤسسات خارجية تجوب شوارع المدينة، فيما تجاوز البعض كل الخطوط الحمراء والخضراء، حيث عادة ما نصادف سيارة رجل سلطة برتبة خليفة خارج المدار الحضري في تحد سافر للقانون. والغريب في الأمر، ان بعض الإدارات والمؤسسات حطمت أرقاما قياسية في استغلال سيارات الدولة، لأغراض شخصية، والتنقل والسفر والتبضع خارج أوقات العمل وخارج العمالة، وذلك على حساب ميزانية الدولة التي تستخلص ثمن المحروقات من جيوب المواطنين، بدل العمل بها حسب ما حدد لها في القانون الخاص، في ظل سياسة " عين ميكا " التي أصبحت شعار بعض المسؤولين. بعمالة انزكان ايت ملول