هذا ما تقرر في قضية موظف شرطة المتهم باختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تخص المديرية العامة للأمن الوطني.

بخصوص قضية موظف شرطة المتهم باختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تخص المديرية العامة للأمن الوطني، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة محددة في 20 ألف درهم، في حق المتهم الذي يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس.
كما تم الحكم على الشرطي كذلك بأداء تعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني محدد في مبلغ 1646845.00 درهم.
هذا، و تعود تفاصيل هذه القضية إلى السنة الماضية (2022)، حيث رصدت عملية التدقيق المحاسباتي التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني اختلالات محاسباتية في عمل موظف الشرطي، الذي كان يشغل مهمة محاسب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس.
وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا للتحقق من جرائم الاختلاس المرتكبة، حيث جرى توقيف الشرطي بمدينة الفنيدق، وتمت إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص.