أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء يوم أمس الثلاثاء 22 نونبر الجاري، بإيداع مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش سجن لوداية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش. وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف قد قرر متابعة مديرة مركزي الذكور والإناث في حالة اعتقال، وذلك في انتظار البث في الاتهامات الموجهة لها ب"الاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز". ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن راسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بشأن ما وصفته ب"انتهاكات لحقوق النزيلات والنزلاء بمركز حماية الطفولة"، كما راسلت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشأن "التجاوزات والخروقات" التي يعرفها المركز المذكور. وأكدت الجمعية في مراسلاتها أن مركز حماية الطفولة بمراكش يعيش "أوضاعا مقلقة وانتهاكات بالجملة وتجاوزات للقانون سواء في ما يتعلق بمعاملة النزيلات والنزلاء أو فيما يتعلق بالتدبير والتسيير". هذا، وطالبت الجمعية الحقوقية بتسجيل شكايتها واستدعاء الأطراف المتورطة في الانتهاكات التي أشارت إليها، مشددة على متابعتها هذا الملف إلى نهايته وتنصيب نفسها كطرف مدني في هذه القضية لفائدة الضحايا. وتجدر الإشارة إلى أن مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش كانت استدعيت للتحقيق عقب الشكايات سالفة الذكر، حيث تمت إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد انتهاء البحث الذي أجرته الشرطة القضائية، ثم أحيلت على قاضي التحقيق الذي قرر الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار انتهاء التحقيق التفصيلي.
