قررت ابتدائية أكادير، الإثنين الماضي، إدانة ثلاثة متهمين، هم شرطي والزوج الجزائري وشخص ثالث، بالحبس شهرين نافذين وغرامة قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم، فيما لم تتابع المحكمة المشتكية، زوجة الجزائري، التي نشرت صورها الإباحية على موقع إلكتروني. وتابعت الهيأة القضائية المتهم الأول بالتهديد بنشر صور شائنة مقابل مبالغ مالية والنصب ومحاولة النصب والارتشاء والمشاركة في ذلك بالنسبة إلى الأول. كما وجهت تهمة منح إمكانية توزيع صور وأفلام خليعة منافية للأخلاق والآداب العامة مقابل مبالغ مالية والنصب ومحاولة النصب والمشاركة للجزائري، زوج المشتكية ومتهم ثالث. وكانت الضابطة القضائية لأمن أكادير أحالت، يوم رابع أبريل الجاري أربعة متهمين، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، وهم شرطي يعمل بولاية أمن أكادير وجزائري يحمل الجنسية الفرنسية، قال إنه صحافي، وشخص ثالث له علاقة بابتزاز زوجة الجزائري مقابل عدم نشر صورها الإباحية. وكانت النيابة العامة قررت تمديد الحراسة النظرية في حق الشرطي والجزائري، لاستكمال البحث، إثر التوصل إلى أن الصور موضوع الشكاية والمضمنة في القرص المدمج نشرت على نطاق واسع عبر رابط للأنترنيت يكشف أزيد من 50 صورة عارية للزوجة التي تم نشرها بمدونة تحمل اسمها الحقيقي، أسبوعين قبل تقديم الشكاية ونصب الكمين للشرطي والجزائري. وتظهر الصور المتداولة التي أفادت الزوجة أن زوجها كان يلتقطها لها أثناء الدردشة، بأنها فعلا تم التقاط أغلبها في مكان واحد، قالت الزوجة إنه مسكنها، مؤكدة أنها فعلا كانت تتعرى أمامه باعتباره زوجها. واعتقلت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، قبل أزيد من أسبوع، الشرطي الذي يعمل بمقر ولاية الأمن والجزائري، وهما في حالة تلبس، بتهمة ابتزاز الزوجة المغربية (ر.أ)، أثناء تسلم الشرطي مبلغ مالي قدره 5000 درهم وتسلم الزوجة القرص الذي يحتوي على صور الزوجة الإباحية. وكانت زوجة الجزائري (ر.أ) عقدت قرانها بالجزائري في شتنبر الماضي، قبل أن يسافر إلى الجزائر، واستمرت العلاقة بينهما عبر الشبكة العنكبوتية. وكانت الزوجة (ر.أ) أبلغت النيابة العامة بأنها تتعرض لعملية ابتزاز من زوجها الجزائري الذي يهددها بنشر صورها الفاضحة على الأنترنيت إذا لم ترجع له جميع ما تسلمته منه.