استنكر عدد من (الشيوخ) الذين يعملون في المداشر القروية بإقليم أكادير إداوتنان تأخير صرف رواتبهم. وأفاد هؤلاء أن نظراءهم من الشيوخ الذين يعملون في المناطق الحضرية بأكادير تلقوا رواتبهم قبل يومين، في حين تم تأخير رواتب أعوان السلطة بالمناطق القروية دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء. وطالب الشيوخ المتضررون من هذا الوضع الجهات المعنية التعجيل بصرف رواتبهم ومستحقاتهم نظير المهام التي يقومون بها والمسؤوليات التي يتولونها. والتمس هؤلاء من المسؤولين التدخل من أجل ضمان صرف رواتبهم في الآجال المحددة لذلك دون تأخيرها في كل مرة، لتمكينهم من العيش الكريم وتلبية احتياجاتهم اليومية والأسرية. وتجدر الإشارة إلى أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب كان قد رفع سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول وضعية أعوان السلطة في المغرب. وذكر الفريق النيابي بالأدوار والمهام التي يقوم بها أعوان السلطة، والتي تساهم في توفير المعلومات الضرورية للحفاظ على الأمن العام والتصدي للمخططات الإجرامية وحماية سلامة وممتلكات المواطنين. وأوضح الفريق أن "أعوان السلطة يعانون من واقع وضعيتهم الإدارية، إذ أنهم غير محسوبون لا على الموظفين العرضيين ولا النظاميين، فضلا عن زهد تعويضاتهم وأجورهم التي لا تسد احتياجاتهم اليومية ومتطلبات أسرهم". ولفت الفريق نفسه إلى "عدم استفادة أعوان السلطة من التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة على المعاش، رغم تمكينهم في الآونة الأخيرة من حق الاستفادة من التغطية الصحية". والتمس فريق التقدم والاشتراكية من وزير الداخلية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة أسوة بباقي موظفي الدولة.