بنك المغرب يستعد لإحداث “قطب للشريعة” لمطابقة الصكوك والأنشطة المالية لمقتضيات الشريعة الاسلامية.

فتح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، باب النقاش مع عدد من علماء الدين، وذلك في أفق إحداث “قطب للشريعة”، مهمته الاطلاع بدور الرقابة على قطاع التمويلات الإسلامية الناشئ بالمغرب.
وأفاد مسؤول بالمؤسسة البنكية أن”قطب الشريعة” المرتقب إحداثه، سيضم أكاديميين وخبراء ماليين، سيحرصون على مطابقة الصكوك والأنشطة المالية لمقتضيات الشريعة الاسلامية، إذ ينتظر بنك المغرب مقترحات الباحثين والعلماء من أجل إعطاء القطب المذكور صيغته التنفيذية.
الى ذلك كان نزار بركة وزير المالية والاقتصاد قد أعلن في أكتوبر الماضي، أن أول ترخيص سيمنح لبنك إسلامي سيكون في شهر أكتوبر من العام 2013، حيث أعدت وزارته مشروع قانون خاص ببنك إسلامي، ويرتقب التصويت عليه خلال الأسبوع الثاني من شهر ابريل المقبل، تؤكد إحدى المنابر الإعلامية نقلا عن مصادر رسمية.
وارتباطا بذلك كشف عثمان بنجلون الرئيس العام ل”فايننس كوم” والبنك المغربي للتجارة الخارجية، عن نيته الانخراط في تجربة التمويل الإسلامي أو البنوك التشاركية، من خلال إحداثه قطبا للتمويل الإسلامي داخل البنك المذكور شبيها بدار الصفاء التابعة ل “التجاري وفا بنك”، حيث سيهتم بتقديم خدمات مصرفية ذات طابع إسلامي إلى جانب الخدمات المصرفية المعتادة لزبناء البنك.