دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط الزيادات التي شهدتها أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث دعا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك. في هذا الصدد، دعا البام، وهو واحد من الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمغاربة، وذلك أمام الزيادات "المفاجئة وغير المبررة" التي طالت عددا من المواد. وإلى جانب ذلك، طالب المكتب السياسي للحزب نفسه الحكومة ب "التدخل الدائم للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال الظروف الراهنة للتلاعب بالأسعار، بشكل لا يقل أهمية على رقابة الجودة والسلامة الصحية في مختلف المجالات". وناشد حزب الجرار جميع المواطنين والمهنيين ومختلف المعنيين التحلي بروح المسؤولية والوطنية وعدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني. وتجدر الإشارة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية سبق أن ندد بدوره بارتفاع الأسعار، حيث طالب حكومة عزيز أخنوش بالوفاء بوعودها فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الأسعار الذي شهده المغرب في ظرفية اتسمت بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة لجائحة كوفيد-19. وطالب رفاق بنعبدالله حكومة أخنوش بتَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، و بتفعيل الإجراءات المُعلن عنها من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية، والمضاربات في الأسعار الداخلية.