حسمت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير قضية الطعن الذي تقدمت به الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية في مواجهة (م.ك) المرشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة الانتخابية رقم 9 ببويزكارن، برسم الانتخابات التي جرت في 8 شتنبر الجاري. في هذا الصدد، قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع برفضه. وكانت الكتابة الإقليمية للحركة الشعبية قد تقدمت بالطعن المذكور للمحكمة الابتدائية بأكادير، بدعوى أن (م.ك)، الذي ترشح بالدائرة 9 ببويزكارن عن حزب الأحرار، لا يزال منتميا لحزب الحركة الشعبية باعتباره حاصلا على بطاقة العضوية من الكتابة الإقليمية للحزب بكلميم. وأفادت الكتابة أن المرشح الذي انضم للأحرار سبق أن حصل على تزكية حزب الحركة الشعبية لخوض غمار اقتراع الغرف المهنية في صنف الفلاحة، والتي جرت بتاريخ 6 غشت المنصرم. وأكدت الكتابة أن المرشح المذكور لم يقدم استقالته من حزب الحركة الشعبية ولم تسقط عضويته إلى الآن، وقد تعامل ب"استخفاف" مع الإنذار الذي وجهته له الكتابة الإقليمية للحزب والذي دعته من خلاله إلى تسوية وضعيته التنظيمية وكذا سحب ترشيحه من الدائرة 9 ببويزكارن، لأن ترشحه باسم حزب آخر هو "أمر غير قانوني"، ويعد "عملا تدليسيا". ووفقا للإنذار المذكور، فإن الحزب أدان التصرف "اللامسؤول" للمرشح المعني، مطالبا إياه بسحب ترشحه من الدائرة 9 ببويزكارن لدى السلطات الإدارية المحلية والإقليمية والجهوية المختصة، ولدى المحكمة الإدارية. وأكدت الكتابة تفويضها الحسين بوخير بصفته مرشح حزب الحركة الشعبية في الدائرة المتنازع عليها، للقيام بالمتعين بخصوص هذا الموضوع.