عان مجموعة من اصحاب الشركات والمقاولات اواخر هذا الشهر المنصرم مشكلا حقيقيا في استخلاص الرسوم الجديدة المحدثة برسم قانون المالية 2013 ( المساهمة التضامنية حول الدخول المعتبرة التي تفوق 30.000.00 درهم ) و ( الرسم الخاص حول استخراج الرمال من المقالع ) حيث سجل هؤلاء تضاربا واضحا في الجهة المخولة حول استخلاص هذه الرسوم ما بين مصالح الخزينة العامة ومختلف قباضات المدينة والمديرية الجهوية للضرائب باكادير هذا من جهة . و من جهة أخرى فإن تأخير صدور المطبوع الخاص بهذه الرسوم جعل اصحاب هذه الشركات يؤدون هذه الرسوم عن طريق إيداعها من طرف المفوضين القضائيين التابعين لنفوذ المحكمة الإبتدائية بأكادير . و الغريب في الأمر أن مجموعة من الموظفين بالمصالح المالية ليست لدهم أية معطيات عن هذه الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ومن هنا تطرح مجموعة من التساؤلات منها : هل توجد ارادة حقيقية في إصلاح المنظمة الضريبية أم أنها مجرد شعارات براقة ليس إلا؟؟؟.