تساءل عدد من المتابعين عما إذا كان الإبقاء على الحدود مغلقة سيبقى ساريا للسنة الثانية على التوالي، ام لا؟ في هذا الإطار، رفض البروفيسور عزالدين الإبراهيمي،مدير مختبر البيوتكنولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط، الإبقاء على الحدود مغلقة في وجه مغاربة العالم للسنة الثانية على التوالي، بسبب تدابير جائحة كورونا. وقال عضو اللجنة العلمية في تدوينة مطولة بالفايسبوك "واش غادي نبقاو سادين على مغاربة العالم"؟نعم نحس بألامكم و أما لكم…. و ننتظركم قريبا إن شاء الله كمهاجر سابق و لسنوات عدة …أحس ويحس بالغربة و لوعة الفراق…. أرفض أننا نبقاو "سادين" إلى ما لا نهاية على مغاربة العالم…و لسنتين متتابعتين….صعيب و الله حتي صعيب عليهم وعلينا… توحشناكم و توحشاتكم لبلاد….و أوروبا تستعد لفتح أبوابها، نرفض أن لا نترجم كل تضحياتنا للوصول إلى حالة وبائية مستقرة… نترجم هذا إلى ربح تنافسي على المستوى الاجتماعي و السياحي و الاقتصادي على العموم…فبالفعل و بعد الكثير من الجدل حولها، ينطلق بأوربا في بداية شهر يوليوز العمل ب"شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد". و بالنسبة لنا بالمغرب، أظن أنه يجب أن لا "نبتكر العجلة من جديد". وأضاف البروفيسور "بإمكاننا أن نكيف هذه المقاربة الأوروبية على مقياسنا أخذا بعين الاعتبار سياقنا الصحي و الوبائي و المجتمعي والاقتصادي… مما سيمكننا من الاندماج بسهولة في الفضاء الأوروبي و تسريع بوتيرة وصول مغاربة العالم و السياح الأجانب…. حتى لا يموت اقتصادنا السياحي المنهك بالأزمة… و معه قوت عيش الآلاف من المغاربة….". وتابع موضحا "لإغناء النقاش حول فتح الحدود أمام مغاربة العالم و السياح الأجانب يمكن أن نتصور تطوير شهادة تبرز و تثبت ما إذا كان كل مسافر من و إلى المغرب و حامل لها قد: 1- تلقى لقاحا مضادا لكوفيد-19 2- أو أجرى مؤخرا فحصا للكشف عن الفيروس بإجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف ب"بي.سي.آر" بما يضمن صلاحية الشهادة، 48 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة. و بما أن عملية التلقيح لا تشمل الأطفال والفتيان يتعين عليهم كذلك إجراء فحص قبل السفر وإن كان ذووهم يحملون الشهادة الصحية. 3- أو يتمتع بالمناعة من جراء إصابته في وقت سابق بالمرض". وبخصوص"صحة الوثيقة وخطر التزوير؟"، قال الإبراهيمي" هذا سؤال يردده كثير من المترددين بفتح الحدود…و لكن و كما هو حال بالنسبة لأوروبا، يمكن أن يعتمد المغرب وثيقة رقمية تمكن من إبراز رمز "كيو آر" على شاشة هاتف المسافر أو جهازه اللوحي أو وثيقة مطبوعة على الورق. و يمكن أن يتضمن تصميم الشهادة إمضاءا رقميا فريدا يوصل القارئ إلى بيانات المسافر المتعلقة بالكوفيد دون المساس بمعلوماته و بيانته الشخصية الأخرى. و لا أشك لحظة في قدرة سلطاتنا و مدبري الأمر العمومي من تطوير شهادة من هذا النوع لما أبانت عنه من حنكة خلال تدبير المرحلة و لن يصعب عليها التيقن من صحة شواهد الوافدين و لا إصدار وثيقة تثق بها جميع دول المعمور…. و الباسبور المغربي دليل على ذلك والحمد لله…". ويبقى السؤال الآخر، يضيف الإبراهيمي"هل نفرض حجرا صحيا عند الوصول إلى المغرب؟ في نظري و كما قرر الاتحاد الأوروبي فلن يكون فرض الحجر، و لعدة أيام، مقاربة عملية لاستقبال مغاربة العالم و لا السياح الأجانب…. فلا يعقل أن نتصور أن أي شخص يود الاستمتاع بعطلته سيضحي بأيام منها في حجر عازل يؤدي عنه… و سيجعلنا هذا نفقد كل تنافسية استقطابية للسياح….. و لكن يمكن أن نعود للحجر في حالة إذا ما ساء الوضع الوبائي في البلد أو إذا ظهر متحور جديد خطير لم يخضع لاختبارات…. المرونة و الاستباقية…و ما عدا الحجر، أظن أن المغرب يمكن أن يحافظ على نفس التدابير الحالية لاستقبال المغاربة العالقين بالخارج…. تحليلة داخل 48 ساعة قبل موعد السفر، الالتزام بصحة جميع المعلومات المدلى بها و إجراء تحليلتين بالمطار عند الوصول للمغرب ". أما عن اللقاحات المقبولة، قال المسؤول الصحي"أظن أن المغرب يمكن أن يعتمد كل اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية ( فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون اند جونسون و سبوتنيك-في و سينوفارم…)… و بالمناسبة… فلكل "العلماء" الذين يشككون في فعالية و نجاعة لقاح سينوفارم و هددوا البلد بمهل للتجاوب مع نشرها… قبل إنزال العقاب و الوعيد و فضح المؤامرة… أهدي البحث المنشور بالمجلة العلمية العالمية جاما" و الذي يتضمن كل المعطيات عن التجارب السريرية الثالثة لهذا اللقاح….. و رغم ذلك أظن أن كثيرا من "واهمي المعرفة" سيستمرون في التحدث عن فيروس مضعف و ليس معطل… و غير سالم و ناجع…. و لكن القافلة تسير… و ستستمر في السير بإذن الله و في الأخير، كل أملي أن نبقى أوفياء لمقاربتنا الاستباقية المرنة و لجرأتنا و تجرئنا لأخذ القرار …. نعم … ستكون بعض المجازفة… مجازفة مدروسة ومحسوبة…. و لنعقلها و نتوكل…و ما توفيقنا إلا بالله….حفظنا الله جميعا…..".
