التأجيل يطال مشروع قانون القنب الهندي مرة ثانية.

قرر مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 04 مارس الجاري تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويأتي تأجيل المصادقة على مشروع القانون للمرة الثانية على التوالي، بعد التأجيل الذي نطق به المجلس الحومي يوم الخميس المنصرم.
وبرر مجلس الحكومة التأجيل الأخير بدعوى الحاجة إلى مزيد من الدراسة بخصوص مضامين مشروع القانون، على أن تتم المصادقة عليه خلال الاجتماع القادم.
هذا، ويعيش المجتمع المغربي سجالا حاد حول مشروع هذا القانون، حيث تذهب فئة كبيرة من المواطنين نحو تأييد القرار القاضي بتقنين زراعة القنب الهندي، بعد أن خلصت العديد من الأبحاث العلمية إلى أهمية نبتة القنب الهندي في الاستعمالات الطبية والعلاجية.
ويرى ذات التيار أن من شأن تقنين زراعة القنب الهندي ضمان نوع من الاستقرار للعديد من زارعي هذه النبتة بالمناطق الشمالية، والتخفيف من المعاناة التي يتخبطون فيها بسبب تداعيات الفقر وكذا الهروب من السلطات، في الوقت الذي يذهب فيه تيار آخر نحو معارضة هذا الموضوع باعتبار أن فيه خطورة على الشباب المغربي، خاصة وأن مادة "الحشيش" تستخرج من نبتة القنب الهندي.