الحكم لصالح بلفقيه في قضية الاستيلاء على عقار بكلميم، و القضاء يقرر متابعة المشتكين بتهمة الوشاية الكاذبة

حكمت الغرفة الجنحية الاستئنافية لصالح عبد الوهاب بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كلميم، في قضية اتهامه بالارتماء على عقار في ملكية جماعة كلميم.
هذا، وقررت المحكمة إدانة المتهمين الخمسة الذين كانوا أعضاء في جماعة كلميم، بتهمة الشكاية الكاذبة، بعدما وضعوا شكاية ضد بلفقيه متهمين إياه بالاستيلاء على العقار المذكور.
و أكد نص الحكم، بأن المشتكين الخمسة سبق لهم أن وقعوا وثائق وشواهد إدارية تخص التعمير داخل المدار الحضاري لمدينة كلميم، في حين لم يسبق لهم تحرير أية وثيقة أو توقيع أية مستندات تثبت ملكية جماعة كلميم للعقار موضوع شكايتهم ضد بلفقيه، والذي هو في الأصل في ملكية قبيلة ايت موسى أوعلي.
إلى ذلك، قرر القضاء متابعة المتهمين من أجل جنحة الوشاية الكاذبة طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي، وحكمت المحكمة بالنسبة للدعوة العمومية بمؤاخذة المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار.
أما بخصوص الدعوة المدنية فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضا قدره 30 ألف درهم لبلفقيه، مع الصائر والإجبار في حق المتهمين الثاني والرابع.
يذكر أن قضية عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم هي من بين القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني في الآونة الأخيرة، وذلك بعد مثوله أمام القضاء بتهم ثقيلة من بينها التزوير، و اختلاس 6 ملايير من المال العام، والاستيلاء على عقارات في جماعة كلميم.