تبرئة البرلماني المتهم باغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف.

برأت مساء أمس الخميس المحكمة الاستئنافية بالرباط برلماني حزب الاتحاد الدستوري حسن عارف من تهمة الاغتصاب و ألغت الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بعد أن أدين بسنة حبسا نافذة.
البرلماني كان متابعا بتهم تتعلق بالاغتصاب و افتضاض بكارة نتج عنه حمل في حق موظفة بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية فأدين ابتدائيا بسنة نافذة مع غرامة 3 ملايين سنتيم.
محكمة الاستئناف اعتمدت في حكمها بالبراءة على تحليل الحمض النووي الذي تقول الخبرة أنه أثبث عدم علاقة المتهم بجريمة الاغتصاب و افتضاض البكارة ، الشىء الذي لم تستصغه الضحية فأصيبت بحالة من الهستيريا و بدأت بالصراخ مطالبة بحضور و كيل الملك.
محامي الضحية عبر بدوره عن رفضه لهذا الحكم و أكد أنه سيلجأ لمحكمة النقض