مستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من "الصباح" التي ذكرت أن بارونات العملة تحت الحصار؛ إذ دخلت النيابة العامة على خط التنسيق الجاري بين مصالح وزارتي الداخلية والمالية لمواجهة تحركات مشبوهة لبارونات تهريب العملة وتبييض الأموال، في محاولة لترحيل الغنائم إلى الخارج بالتزامن مع إعلان بدء عملية التعويم التدريجي للدرهم. ونسبة إلى مصادر مطلعة للمنبر نفسه فإن السلطات القضائية توصلت بإخباريات من الأجهزة المختصة تحذر من مغبة هروب نافذين محملين بحقائب اليورو، مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجه من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك. وينتظر أن تعلن وزارة الصحة، بحر الأسبوع الجاري، عن لائحة الفائزين في مباريات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الإدارية والمالية ورئاسة الأقسام الاقتصادية وشبكات المستشفيات في عدد من الجهات والأقاليم، تقول "الصباح"؛ وذلك في ظل انتقادات موجهة إلى الوزير السابق بالنيابة بقبول ترشيحات معفيين وذوي سوابق في اختلالات إدارية ومالية. ووفق الخبر نفسه فإن لوائح المترشحين في مناصب مناديب ورؤساء أقسام المصالح الإدارية والاقتصادية وشبكات المؤسسات الاستشفائية كشفت وجود أسماء مسؤولين سبق أن أصدر الوزير السابق، الحسين الوردي، عقوبات تأديبية في حقهم، بعد تورطهم في تجاوزات وفضائح إدارية ومالية. وورد في "الصباح" أيضا أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، برر في اجتماع تنظيمي داخلي للديوان السياسي لحزبه عدم استوزار سعيد فكاك على رأس قطاع الصحة، وكريم التاج على رأس قطاع الإسكان، بأنهما من تركة الوزراء المطاح بهم. وبحسب المنبر ذاته،فإن دفاع بنعبد الله عن استوزار أنس الدكالي، القادم إلى "حزب الكتاب" في 2003، وعبد الأحد الفاسي، أثار موجة غضب في صفوف الأسماء التي كانت مقترحة للاستوزار؛ إذ تعرض الأمين العام لل"PPS" إلى ما يشبه محاكمة داخل اجتماع الديوان السياسي، المنعقد يوم السبت الماضي، من قبل غاضبين ضمنهم واحد من المقربين منه جدا. في "المساء" نشر أن الجنرال دو دوفيزيون عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أعلن تغييرات في مصالح العتاد والتجهيز بعد إلغاء مرسوم بيع المعدات العسكرية من طرف الملك محمد السادس؛ وذلك بهدف ضخ دماء جديدة بعدد من المصالح، خاصة في الجنوب. ووفق المنبر ذاته، فإن عملية كبيرة بوشرت في صفوف القوات المسلحة الملكية؛ إذ ساهمت عملية التشبيب التي شهدها جهاز القوات المسلحة الملكية في ترقية عدد من الضباط إلى رتب موالية، بخلاف ما كان عليه الأمر قبل سنوات حيث حافظ عدد من الجنرالات على مناصبهم رغم وصولهم سن التقاعد بسبب اقتصار هذه الرتبة على أسماء محدودة. وأضافت الجريدة أن بعض التقارير كشفت أن عناصر بالجهاز كانت مجرد أشباح تصرف رواتبها دون حضورها إلى مصالح معينة، وأنه من المنتظر أن يقوم الجنرال الوراق بتغييرات في صفوف مسؤولين بالقوات المسلحة الملكية بمنطقة الصحراء غير مكلفين بالمؤونة التي تصل عناصر الجيش. المنبر الورقي نفسه كتب في خبر آخر أن محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أمر الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي الذي بلغت نسبته 40 بالمائة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة. ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 بالمائة، التي تمثل أحد شروط الاتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون يورو. وجاء في "المساء" كذلك أن المغرب مهدد بجفاف حاد لم تشهده الأرض منذ آلاف السنين يسبب ندرة المياه وتصلب الأرض بسبب آثار تغيرات المناخ التي بدأت تهدد بلدان البحر الأبيض المتوسط بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق. ووفق الدراسة المنجزة من مرصد الأرض التابع لجامعة كولومبياالأمريكية، بالتعاون مع جامعة إسرائيلية، فإن آثار ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ستكون لها عواقب كارثية على المغرب أيضا، مشيرة إلى أن حزام التصحر ينتشر في المنطقة التي تشمل المغرب وإسبانيا وحتى تركيا. أما "أخبار اليوم" فنشرت أن الحكومة صرفت 30 مليون درهم لاسترجاع جثث مغاربة الخارج، معظمهم من فرنسا. ووفق الخبر نفسه، فإن الأسر المغربية في الخارج، التي تفقد أحد أفرادها، تحرص على نقل جثمانه إلى المغرب ليدفن فيه بسبب معتقدات دينية وثقافية، وتلجأ، عبر السفارات، إلى طلب يد المساعدة. هذه الأسر ترفض أداء رسوم التأمين للنقل في حالة الوفاة، مما يجعل هذا العبء يقع على عاتق الدولة، علما أن نقل الجثمان من دولة أوروبية يكلف حوالي 3 ملايين سنتيم، ويصل المبلغ في حال نقل الجثمان من الصين إلى 17 مليون سنتيم، وفي السنة الماضية بلغ عدد الجثامين التي نقلت إلى المغرب من فرنسا وحدها 500 جثة. وأفادت" الأخبار" بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استفسر رئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، حول ترقية ثلاثة موظفين مقربين من حزب العدالة والتنمية خارج القانون. وأضافت الجريدة أن بلقايد كان قد أعفى رئيسي قسم الموظفين واللجنة متساوية الأعضاء لرفضهما ترقية المعنيين. ووفق المصدر ذاته، فإن محتجين ينحدرون من منطقة الريف حاصروا عبد الله بوانو، القيادي بحزب العدالة والتنمية رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، رفقة زميله في الحزب والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، داخل مطعم بمدينة ستراسبورغ الفرنسية حيث كانا بصدد تأطير لقاء حزبي بدعوى من إحدى الجمعيات، مستغلين في ذلك حضورهما رفقة وفد برلماني في إطار نشاط دبلوماسي رسمي ممول من المال العام. وتبرأ أعضاء الوفد البرلماني المغربي، بناء على ما نشرته "الأخبار"، من هذا النشاط الذي لم يكن مبرمجا ضمن جدول أعمال الزيارة التي يقوم بها نواب ومستشارون برلمانيون إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.